عضو مجلس إدارة «كومن» القابضة لوساطة التأمين: نخطط للتواجد ضمن الأربعة الكبار فى السوق خلال عام 2025
- الخبير أمير مقار أكد إطلاق منتجات جديدة فى السوق المصرية ستحدث نقلة نوعية
- نستهدف الانطلاق بمنتجاتنا من المحلية إلى العالمية
- ننتظر موافقة الرقابة المالية على منتج جديد «تأمين طبى دولى»
كشف خبير التأمين الاستشارى أمير مقار، عضو مجلس إدارة مجموعة «كومن» القابضة لوساطة التأمين عن العمل، عن إطلاق منتجات جديدة ستحدث نقلة كبيرة فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عضو مجلس إدارة مجموعة «كومن» القابضة لوساطة التأمين، خلال حواره مع «الدستور»، أن «كومن» لوساطة التأمين تقدم منتجاتها للعميل فى السوقين المصرية والعربية بصورة بسيطة ومميزة، عبر الاستفادة من الخبرات والقدرات والدراسات فى إصدار المنتجات وكيفية وصولها إلى العميل عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة.
أوضح «مقار» أن «كومن» لوساطة التأمين تستهدف التواجد ضمن الأربعة الكبار فى السوق خلال عام ٢٠٢٥، عبر خطة طموحة تمكنها من تحقيق ذلك، اعتمادًا على مقومات النجاح التى تملكها، مشيرًا إلى أن سياسة الشركة فى الاعتماد على التعاون مع كل شركة تأمين فى إصدار منتج مميز تعد من الآليات التى مكنتها من تحقيق خططها الطموحة فى السوق المصرية.
وأكد أن الشركة تقدم منتجاتها فى السوق المصرية عبر تطبيقها الإلكترونى «كومن»، بأسعار مميزة تتناسب مع جميع الطبقات والفئات، كما أن التطبيق الإلكترونى يضم جميع البيانات والمعلومات المطلوبة، ويجرى استخدامه بصورة مبسطة وسريعة، وتتيح خدمة العملاء فى الشركة التواصل مع العميل على مدار الـ٢٤ ساعة.
وطالب الخبير التأمينى صناع القرار بضرورة النظر إلى إصدار التراخيص الخاصة بشركات التأمين أو الوساطة من أجل تنمية السوق، موضحًا: «لا بد من العمل أيضًا على خلق كوادر جديدة عبر التحفيز والدراسات والعلم فى إطار تحقيق مفهوم الاستدامة فى صناعة التأمين».
وذكر أن شركة «كومن» لوساطة التأمين موجودة منذ عام ٢٠١٩ فى السوق المصرية، وأضاف: «كونى عضو مجلس إدارة فى المجموعة يجعلنى أستطيع الحديث عن رؤية المجموعة فى السوق المصرية.. مجموعة (كومن) جرى تأسيسها فى السوق اللبنانية، وكان هدفها تقديم منتجات للعميل بأسهل طريقة، بحيث يكون لديه كيان يثق فيه، ويقدم له أفضل منتج فى مجالات مختلفة، سواء سيارات أو بحرى أو طبى، وهو الهدف الذى تأسست من أجله الشركة».
وقال إن هناك فرقًا بين «كومن» وبين أى منصة إلكترونية أخرى؛ فهى ليست كباقى المنصات التى تقارن الأسعار، موضحًا: «ندرس السوق وجميع الآليات المتاحة لخدمة العميل، ويجرى اختيار أفضل منتج يقدم قيمة مضافة، ويتم التعاون الكامل مع شركة التأمين التى وقع الاختيار عليها، والتى تصدر المنتج، ويتم تقديم خدمات التكنولوجيا اللازمة حتى تتمكن من تقديم المنتج عبر منصة كومن».
وتابع: «يتم التنسيق مع كل شركة تأمين ليجرى تصميم أفضل منتج متاح مع كل شركة، وهو ما يحتاج إلى دعم تكنولوجى مستمر وتواصل مستمر مع كل شركة تأمين، إضافة إلى الدعم الفنى خلال الأسبوع وساعات اليوم، سواء من خلال الخط الساخن لدينا أو الأبليكيشن بالتواصل عبر الشات».
وأضاف: «نتواصل مع العملاء طوال الوقت، ونقدم الدعم الكامل لكل نوع تأمين نحاول تقديمه، والهدف هو تقديم المنتجات والخدمات المميزة»، مؤكدًا: «ندرس السوق أولًا، ثم يجرى إطلاق المنتج وتقديم الخدمات المميزة للعملاء، من أجل أن نرتقى بالسوق فى مصر ونتمنى أن يفعل الجميع مثلنا».
تطبيق إلكترونى لمساعدة العملاء على معرفة المنتجات المتنوعة
وأوضح أن التطور التكنولوجى العالمى جعل دول العالم، ومنها مصر، تتعامل من خلال الـ«أونلاين»، ومن خلال تطبيق «كومن»، الذى يمكن تنزيله على الموبايل، يستطيع العميل التعرف على أى منتج يريده.
وأضاف: «يسجل العميل بياناته على التطبيق، وبعد ذلك يبدأ البرنامج فى تقديم العروض المناسبة للعميل، فيختار المنتج المناسب له وطريقة الدفع والتقسيط الإلكترونى، ويجرى توصيل وثيقة التأمين الخاصة بالعميل إلى منزله من أجل إنهاء جميع الإجراءات الورقية، أو يمكنه إنهاء الوثيقة إلكترونيًا عبر التوقيع الإلكترونى».
وأكد أن «هناك أنواعًا عديدة نعمل بها، مثل قطاع التأمين متناهى الصغر، ونحن أول شركة تعمل فى توزيع التأمين متناهى الصغر إلكترونيًا، وهو التأمين على المشروعات الصغيرة، تنفيذًا لرؤية ومبادرة الدولة»، مبينًا: «نحن من أوائل الشركات التى استثمرت فى هذا النوع من التأمين غير المنتشر، ونعمل أيضًا فى التأمين على الحوادث الشخصية، وطورنا مع شركاء النجاح، مثل شركة (ثروة)، منتجات جديدة، إضافة إلى أن لدينا منتج التأمين الطبى الفردى مع شركة جى آى جى».
وأوضح أنه على مدار السنوات السابقة جرى الحديث عن عدم وجود وعى تأمينى كافٍ، وقلة الثقة فى قطاع التأمين والمنتج الذى يباع عبر منصات التواصل الاجتماعى، وبمرور الوقت بدأ خوف المستهلك المصرى يقل، وأصبح يشترى جزءًا كبيرًا من احتياجاته أونلاين، ومن بينها التأمين.
وتابع: «لذا درسنا السوق جيدًا، ورأينا التحديات التى واجهت الشركات الأخرى التى طرحت منتجات فردية، وتم وفقًا للدراسة وضع مقترحات وحلول من أجل التغلب على التحديات من خلال المنتج الذى طرحناه، بالتعاون مع شركى جى آى جى، وهو منتج تأمين طبى فردى».
وقال: «فى كومن، نعمل مع شركة واحدة فقط فى إصدار المنتج، ولا تكون معنا عدة شركات تأمين أخرى فى نفس المنتج، وهو منتج مصمم مع خبير تأمين كبير فى ألمانيا، وهو شركة ميونخ رى، وطرحناه فى السوق المصرية، وهو يغطى فئة كبيرة، ويبدأ من ٢٥ ألف جنيه ويصل إلى ٧٥٠ ألف جنيه، وهو مناسب لمحدودى الدخل والفئات الأعلى».
وأضاف: «تكون الأقساط وفقًا للسن، والقسط من أقل أسعار التأمين المطروحة فى المنتج الفردى فى مصر، فمتوسط القسط ٢٦٠٠ جنيه فى السنة، ومن مميزاته أننا نغطى بدون اختيار مبلغًا بـ٥٠٠ جنيه مثلًا داخل البوليصة أسنان وأدوية مزمنة، حتى ٢٠٠٠ جنيه، وتغطية الطفل مع والدته وعدة مميزات أخرى رائعة، يمكن التعرف عليها عبر التطبيق الإلكترونى لكومن».
وأشار إلى أن الشركة تنتظر موافقة الرقابة المالية على منتج جديد سيجرى إطلاقه، هو التأمين الطبى الدولى، مؤكدًا: «لدينا أشياء كثيرة نقدمها فى السوق المصرية، فهناك منتج آخر مهم، هو مسئولية مهنية للطبيب، فأحيانًا تحدث منازعات تصل للقضاء، واليوم يتم عمل بوليصة تكلفتها ١٠٠٠ جنيه أو ٢٠٠٠ جنيه فى السنة، تحميه من المنازعات القضائية، وتجدد سنويًا، فهو منتج ممتاز يخدم قطاعًا كبيرًا من الأطباء، ونحن لدينا هذا المنتج الرائع وموجود على الأبليكيشن».
نريد التحدث عن الوساطة كمهنة.. ونطالب بكيان يتحدث باسمنا
وأكد: «لا شك فى أننا وصلنا إلى مرحلة جيدة فى مهنة الوساطة، فى ظل اهتمام هيئة الرقابة المالية وصناع القرار فى السوق، وأصبح هناك مهنة وساطة قوية، ونطالب الاتحاد بالتحدث عن المهنة، مثلما يتحدث عن شركات التأمين».
وأوضح: «قدم الاتحاد المصرى للتأمين موقفًا مشرفًا خلال فترة انتشار فيروس كورونا، لكن كوسطاء لن نستطيع عمل ذلك لعدم وجود اتحاد يجعلنا نستطيع الدفاع عن المهنة ونضع لجانًا للتحقيق وتطوير المهنة ونبنى قاعدة تشريعية، ما يسمح للأجيال القادمة باستكمال ما بدأناه، وهو مطلب ما زال ملحًا للغاية، ودورنا كوسطاء لديهم خبرات كبيرة أن نبنى للغد، وأن نعمل تحت راية واحدة.. نريد كيانًا يمثلنا ويتحدث بلساننا أمام الجهات الخارجية».
وأوضح: «نواجه أزمات نتيجة ما يحدث فى الأسواق الخارجية، مثل الحروب وكورونا، ولدينا طموح وهدف لعودة مصر للريادة والمكانة التى تستحقها، ولا بد من أن نعمل على زيادة الوعى التأمينى، فهذا هو التحدى الأكبر».
وتابع: «من المهم دعم كوادر المهنة القادرين على أداء عملية الوساطة وتقديم الاستشارات وتقدير الخسائر، إضافة إلى تعديل قانون التأمين، وإصدار قانون التأمين الموحد، المنتظر إصداره، والذى يقنن أوضاع الجهات التأمينية المختلفة والعمليات التمويلية المختلفة، هو تحدٍ بالنسبة للتأمين، ولعل أكبر أزمة تواجه قطاع التأمين هى نقص الكفاءات الفنية وشركات التأمين المرخص لها كوسطاء تأمين».
وأكد أن التدريب والتأهيل يعدان من أهم التحديات «مع احترامى الكامل للقامات الموجودة، لكن لا توجد دراسات تسويق، ولكن دراسات متخصصة من قطاع التأمين والاكتتاب والدراسات الاكتوارية.. وهى دراسات ليس عليها إقبال».
وقال: «هناك تحركات مع قسم التأمين فى الكيانات العلمية، من أجل زيادة الإقبال عليه، وهى مبادرة رائعة.. لا بد من وضع خطة طموحة خلال ٥ أو ١٠ سنوات من أجل العمل على تشجيع الشباب على الإقبال على تعلم العمل فى صناعة التأمين ووساطة التأمين، من أجل خلق كوادر جديدة».
وأضاف: «رؤية الشركات العالمية للسوق المصرية تتشكل من خلال التعرف على رؤية الكوادر الجديدة، لذا لا بد من الدراسات والعلم والتأهيل من أجل خلق كوادر جديدة، من أجل الاستدامة فى قطاع التأمين، ليكون هناك جيل جديد قادر على تحقيق إنجازات».
وذكر: «قبل إصدار تراخيص لشركات وساطة ووسطاء وشركات تأمين لا بد من أن ننظر إلى النتائج الاكتتابية أولًا، إذ إن الجميع يتحدثون عن حجم الأقساط كمؤشر للنجاح، رغم أنه ليس المعيار، وأعلم أن القيادات فى الرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين تفهم ما أتحدث عنه، إذ إن من يكتتب فى قطاع التأمين ويقوم بحرق أسعار لا يكسب، لذا لا بد من أن يتم النظر إليه ويتم القياس والتوجيه بحيث تكون هناك ممارسات جيدة ونكمل فى نفس الوتيرة والنغمة على أعلى مستوى، والمنافسة لن تنتهى إلا بوضع معايير للاكتتاب، سواء فى الوساطة أو التأمين».
