رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلة تايم الأمريكية

هل تنجح تحقيقات ليبيا بشأن انهيار السدود جراء الفيضانات المدمرة؟

ليبيا
ليبيا

فتحت السلطات الليبية تحقيقا في انهيار السدين اللذين تسببا في فيضانات مدمرة في مدينة درنة الساحلية جراء العاصفة دانيال، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن الجثث، اليوم، بعد نحو أسبوع من مقتل أكثر من 11 ألف شخص في الفيضانات.

وتسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن عاصفة البحر الأبيض المتوسط دانيال في حدوث فيضانات مميتة في شرق ليبيا نهاية الأسبوع الماضي، ما خلق كارثة غير مسبوقة، وذلك حسب تقرير لمجلة "تايم" الأمريكية.

وغمرت الفيضانات سدين، ما أدى إلى ارتفاع جدار من المياه عدة أمتار عبر وسط درنة، أدى إلى تدمير أحياء بأكملها وجرف الناس إلى البحر.

وحسب الهلال الأحمر الليبي، فإن أكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين. 

وأضافت المجلة الأمريكية: "بعد مرور ستة أيام، لا يزال الباحثون يحفرون في الطين والمباني المجوفة بحثًا عن الجثث والناجين المحتملين، وأكدت (الهلال الأحمر) وفاة 11300 شخص حتى الآن".

البحر لا يزال يقذف الجثث ودفنها يشكل تحديًا كبيرًا

وقالت كلير نيكوليه، التي ترأس قسم الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود، إن رجال الإنقاذ عثروا على "الكثير من الجثث"، أمس الجمعة، وما زالوا يبحثون.

وقالت نيكوليه، لوكالة "أسوشيتد برس": "لقد كان عدداً كبيراً.. ولا يزال البحر يقذف الكثير من الجثث لسوء الحظ".

وأضافت: "لا تزال هناك حاجة لجهود مساعدات كبيرة، بما في ذلك الدعم النفسي العاجل لأولئك الذين فقدوا أسرهم". 

وتابعت: "دفن الجثث لا يزال يشكل تحديا كبيرا، على الرغم من بعض التقدم في تنسيق جهود البحث والإنقاذ وتوزيع المساعدات".

وأعربت السلطات الليبية وجماعات الإغاثة عن قلقها بشأن انتشار الأمراض المنقولة بالمياه ونقل الذخائر المتفجرة من الصراعات الأخيرة في ليبيا.

وقال حيدر السائح، رئيس المركز الليبي لمكافحة الأمراض، في تصريحات متلفزة، اليوم السبت، إن 150 شخصا على الأقل أصيبوا بالإسهال بعد شرب مياه ملوثة في درنة. 

وحث المسئول السكان على شرب المياه المعبأة فقط، والتي يتم شحنها كجزء من جهود الإغاثة.

مسارات التحقيق فى كارثة درنة

وقال المدعي العام الليبي، الصديق الصور، إن النيابة العامة ستحقق في انهيار السدين اللذين بنيا في السبعينيات، فضلا عن تخصيص أموال الصيانة. 

وقال الصور، في مؤتمر صحفي من درنة في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة: "إن المدعين سيحققون مع السلطات المحلية في المدينة، وكذلك الحكومات السابقة".

وأضاف: "أطمئن المواطنين بأنه من ارتكب خطأ أو إهمالا فإن النيابة ستتخذ إجراءات صارمة، وترفع ضده دعوى جنائية وتقدمه للمحاكمة".

وأكدت مجلة "تايم" الأمريكية، أنه "من غير الواضح كيف يمكن إجراء مثل هذا التحقيق في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، والتي غرقت في حالة من الفوضى بعد الانتفاضة التي دعمها حلف الناتو، والتي أطاحت بمعمر القذافي في عام 2011".

وأضافت المجلة أنه خلال معظم العقد الماضي تم تقسيم ليبيا بين إدارات متنافسة- واحدة في الشرق، والأخرى في الغرب- كل منهما مدعومة بجماعات مسلحة قوية ورعاة دوليين.