رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نقيب المعلمين يشيد بقرارات الرئيس السيسى بالتخفيف عن كاهل المواطنين

خلف الزناتي
خلف الزناتي

أشاد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تهدف للتخفيف عن كاهل المواطنين، وأعلنها الرئيس خلال زيارته لمحافظة بني سويف، وسط حشود كبيرة من الأهالي للترحيب بالرئيس أثناء زياته للمحافظة، والتي أجرى الرئيس السيسي خلالها حوارًا مع الآلاف المحتشدة في استقباله من أبناء المحافظة ومتطوعي "حياة كريمة".

وأوضح الزناتي، أن الرئيس السيسي يثبت لنا دائمًا أنه يشعر بقضايا المواطن، وقريب من أحلامنا وطموحاتنا، وهو أساس وحدتنا جميعًا، لقناعتنا بأن الرئيس قريب من الشعب وداعم لكل طموحاته.

وأضاف نقيب المعلمين: "إننا جميعًا نقف صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسي، مؤسس الجمهورية الجديدة، لغدٍ أفضل، ووطن آمن مستقر، يبني مستقبله بسواعد أبنائه المخلصين".

قرارات الرئيس السيسى

وجاءت القرارات كالآتي:

أولًا: زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

ثانيًا: زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.

ثالثًا: رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

رابعًا: زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة" بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة.

خامسًا: مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن.

سادسًا: سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة وفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.


سابعًا: قيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

ثامنًا: إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحدٍ أقصى نهاية 2024.