سمير صبرى: توصيات الحوار الوطنى بتعيين وزير للاقتصاد لترويج الاستثمار

‏قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن الرخصة الذهبية هي فلسفة، وتم النص عليها في القانون 72 لسنة 2019 قانون الاستثمار، مؤكدًا أن الرخصة الذهبية في البداية كانت تشجع أنواعًا محددة من الشركات تكون شركات كبيرة تعمل في مشروعات استراتيجية مشروعات الدولة تستهدفها وذات رءوس أموال كبيرة، مؤكدًا أنه لا يجب أن نطبق عليهم البيروقراطية وينتظروا الرخص والموافقات ورخص البناء ومثل هذه الأمور.

تعيين وزير للاقتصاد لترويج الاستثمار ووضع خريطة اقتصادية لمصر

وأضاف "صبرى"، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه الفلسفة تعني مجرد تقدم هذا المستثمر بهذا الكم من الاستثمارات يجب أن تسهل الدولة له كل شيء ونقوم بإعطائه الرخصة الذهبية التي تصدر من مجلس الوزراء، ثم تقوم الجهات المعنية بتفعيل الرخصة من هيئة التنمية الصناعية أو هيئة السياحة.

وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، إلى أن تلك الرخصة كانت تحفز شركات كبيرة تعمل في مشروعات استراتيجية مشروعات الدولة تستهدفها وذات رؤوس أموال كبيرة، ولا يجب أن نطبق عليهم البيروقراطية وينتظروا الرخص والموافقات ورخص البناء ومثل هذه الأمور".

الرخصة الذهبية تسهل عمل الشركات وتشجع الاستثمار

وأوضح الدكتور سمير صبرى، أنه تم إصدار 22 رخصة ذهبية للشركات وتأسيس أول 30 شركة إلكترونيًا، لافتًا إلى أنه بمجرد تقدم المستثمر بهذا الكم من الاستثمار تعطيه الدولة رخصة ذهبية، ثم تقوم كل الأجهزة المعنية بتفعيل هذه الرخصة، وبذلك أشجع الكثير من المستثمرين.

وتابع: "فى البداية بعض الجهات كانت متخوفة من الاستثمار، ولكن اليوم هناك حالة من الاطمئنان، ونطالب بإعطاء الرخصة لعدد أكبر، مقدمًا الشكر للدولة فى الحوار الوطنى على هذا المجهود الذى يعطى المستثمر ثقة أكبر فى الدولة".

البيروقراطية تحتاج لتدريب وتأهيل للموظف العام ومحاسبته إذا لم يقدم الخدمة

كما أشار إلى إجراءات تأسيس شركة إلكترونية، يتم رفعها على الويب سايت للهيئة العامة للاستثمار، لافتًا إلى أن التوصيات التى خرجنا منها بالحوار الوطنى هى تعيين وزير للاقتصاد للترويج للاستثمار، ووضع خريطة اقتصادية لمصر وتشغيل كل الطاقات العاطلة.
ولفت سمير صبرى، إلى أن البيروقراطية تحتاج لتدريب وتأهيل للموظف العام ومحاسبته إذا لم يقدم الخدمة، والأهم كان من ضمن التوصيات بالحوار الوطنى إنشاء منصة إلكترونية للمستثمرين، والشباك الواحد، موضحًا أن أول توصية كانت لمحافظ البنك المركزى.