«الاسيوى للاستثمار»: تسهيلات إقراض للبنك الأهلى بقيمة 150 مليون دولار
نشر البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية، عبر موقعه الإلكتروني، أوجه التعاون الاقتصادى بين البنك ومصر مشيرًا إلى مشروع تعزيز نمو الاستثمارات في البنية التحتية في مصر بمشاركة البنك الأهلي المصري لتقديم تسهيلات الإقراض للبنية التحتية.
يأتي ذلك في إطار الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الحدث الرئيسي للبنك والذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ لأول مرة بالقارة السمراء، في 25 و 26 سبتمبر الجاري.
محاور الاجتماع
ويتبني اجتماع محافظي البنك الآسيوي التحديات الاقتصادية الراهنة والاحتياجات التنموية للشعوب الأفريقية وما تتطلبه من تمويلات ضخمة لضخ المزيد من الاستثمارات خاصة فى مجال البنية التحتية على نحو يدعم المسار التنموي القارى بما يفتح آفاقًا رحبة أمام البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية تُسهم فى دفع الحراك التنموي متعدد الأطراف والعابر للحدود داخل ربوع أفريقيا تحقيقًا للغايات القارية بامتلاك القدرة على تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة فى ظل الأزمات العالمية المتتالية وما تفرضه من ضغوط غير مسبوقة على موازنات الدول النامية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع الغذائية والوقود مع الارتفاع الحاد فى أسعارها وفى الوقت نفسه زيادة تكلفة التمويل مع ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار حالة عدم التيقن بالأسواق الدولية.
ويتيح الاجتماع، فرصة تقديم التقارير عن عمل البنك وتلقي التوجيهات من المساهمين فيما يتعلق بالتوجه الاستراتيجي للبنك وانشطته. كما يجمع كبار المندوبين الرسميين من أعضاء البنك، وكذلك الشركاء وقادة الأعمال وممثلين من منظمات المجتمع المدني وخبراء في مختلف المجالات، وذلك بهدف تسهيل المناقشات بينهم.
تسهيلات إقراض للبنك الأهلي
ويقدم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للبنك الأهلي المصري، قرضًا بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لإعادة إقراض المشروعات الفرعية في قطاع البنية التحتية.
وتنطبق السياسة البيئية والاجتماعية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بما في ذلك قائمة الاستبعاد البيئي والاجتماعي (ESEL) والمعايير البيئية والاجتماعية (ESS) حيثما ينطبق ذلك، على مرفق الإقراض هذا.
وتم وضع المشروع في الفئة FI، لأن هيكل التمويل يتضمن توفير الأموال من خلال وسيط مالي، حيث يقوم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بتفويض البنك الأهلي المصري باتخاذ القرار بشأن استخدام أموال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للمشاريع الفرعية التي تستوفي الشروط التي سيتم الاتفاق عليها مع البنك الأهلي المصري و يتم تطبيقها من خلال النظام البيئي والإداري (ESMS).
وأنشأ البنك الأهلي المصري فريقًا استراتيجيًا للاستدامة وبدأ في عام 2014 في إنشاء نظام الإدارة البيئية والاجتماعية الذي سيتم توسيعه ليشمل الفحص والتصنيف والتقييم والتعاقد ومراقبة المشروعات الفرعية التي يدعمها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وتنفيذها وفقًا للخطة البيئية والاجتماعية (ESP) ومبادرة البيئة البيئية المصرية (ESEL) وبرنامج البيئة المصري والمتطلبات التنظيمية الاجتماعية، وبالنسبة للفئة أ والمشاريع الفرعية المختارة من الفئة ب، فإن المعايير البيئية والاجتماعية (ESS). سيكون أحد كبار المديرين مسؤولاً عن الإشراف على نظام الإدارة البيئية والاجتماعية، وسيتولى مسؤول الاستثمار المسؤولية اليومية عن تنفيذه، مدعومًا في البداية بموارد بيئية واجتماعية خارجية متخصصة.
