خطاب في مؤتمر الصحة: حرمان الطفل من التعليم مناف لحقوق الطفل
شاركت مشيرة خطاب، رئيسية المجلس القومى لحقوق الإنسان في فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، فى جلسة نقاشية بعنوان "مقاربات حقوق الإنسان وحقوق الطفل لتحسين الخصائص السكانية " التى من ضمن الجلسات الموازية للمؤتمر بحضور المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة والدكتورة كوين كومبيير اخصائي معايير العمل الدولية بمنظمة العمل الدولية فى منطقة شمال افريقيا و الدكتورة سيلينا باجراكتاريفينتش رئيس قسم بقاء الطفل و نمائه منظمة اليونيسف الدكتورة شادية الشيوي المكتب الإقليمى لصندوق الأمم المتحدة للسكان فى المنطقة العربية الدكتورة جين وايت رئيس وحدة الحماية الاجتماعية ببرنامج الأغذية العالمي، المكتب الإقليمي بالقاهرة.
وأكدت خطاب علي نعمل علي تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تعزيز حقوق الإنسان.
وأوضحت خطاب ان تعقيب الرئيس السيسي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر هي محور جلستنا اليوم.
أشارت خطاب الي ان مرجعيتيها القانونية في ذلك انه في عام ١٩٨٩ تم توقيع اتفاقية حقوق الطفل التي اعترفت بالاطفال.
وأضافت: «أصحاب حقوق قانونية واجبة الاداء. هذه الاتفاقية التزمت بها جميع دول العالم واصبحت ملزمة تشمل كل طفل في العالم».
أوضحت:« وكانت مصر في مقدمة الدول التي صدقت علي هذه الاتفاقية واستضافت القمة العالمية للطفل، فلم يعد الطفل ملكية خاصة لاحدوانما صاحب حقوق قانونية واجبة الاداء، منها الحق في البقاء والنماء وحماية الاسرة له ومسؤليتها عن ضمان تمتعه بالحقوق التي توفرها الدولة مثل الحق في التعليم والتمتع بصحة جيدة والحماية من العنف والاستغلال ووسيلة التمتع بهذه الحقوق مجتمعة هي الالتحاق بالمدرسة التي يتعين ان تضمن للطفل ممارسة هذه الحقوق مجتمعة وان تضمن ان التعليم يسلح الطفل بالمهارات الحياتية والعلمية التي تؤهله لان يكون مواطنا فعالا يشارك في مجتمع ديمقراطي».
وتابعت «ان حرمان الطفل من التعليم والزج به في سوق العمل مناف لحقوق الطفل ويعد استغلالا تجاريًا للطفل ويغري الاسر الهشة بمزيد من الانجاب ، الا ان هذا الوضع يزيد من الفقر والامية والعنف ويضر بصحة الطفل البدنية والنفسية. كما أن الخسائر الاقتصادية فادحة للاسرة والمجتمع ولدينا الدراسات والاحصائيات الدالة علي ذلك ووزير الصحة قدم عرضا علميا متميزا يثبت ذلك».
وانتهت الجلسة النقاشية الي التوصيات التالية:
1-التأكد من التحاق كل طفل بالتعليم ويكون جيد النوعية جاذبا للطفل.
2-الاهتمام بصفة خاصة بتعليم الفتاة.
3-مساعدة الاسر الفقيرة ورصد دقيق لالتحاق اطفالها واستمرارهم في التعليم.
4- مسائلة ولي الامر الذي يحرم الطفل من حقه في التعليم ليزج به في سوق العمل او الزواج المبكر والذي نعتبره نوعا من الاتجار بالبشر
5-التاكد من تخصيص الموارد الكافية للانشطة الرياضية والثقافية والبيئية في المدرسة.
6- دعم لجان الحماية في المحافظات باعتبارها الية انذار مبكر.
7- تخصيص الموارد والمهارات لبرنامج الصحة المدرسية.
8 -التوسع في المدارس الصديقة للفتاة
وأكدت خطاب علي المجلس القومي لحقوق الانسان بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والامومة ووزارة التربية والتعليم يربطهم برنامج تعاون لتحقيق هذه الاهداف
