مشيرة خطاب: الزيادة السكانية بشكلها الراهن انتهاك صارخ لحقوق الإنسان
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان حلقة نقاشية بعنوان "المشكلة السكانية وحقوق الإنسان" بمقر المجلس في التجمع الخامس، وذلك استعدادًا وتفاعلاً مع المؤتمر الدولي للسكان والصحة والتنمية تحت رعاية رئيس الجمهورية في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 الذي يأتي تجديدًا لالتزامات مصر بالوفاء بحقوق مواطنيها والارتقاء بالخصائص السكانية، خاصةً للفئات الأولى بالرعاية.
افتتحت أعمال الحلقة النقاشية السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس التي أكدت أن الزيادة السكانية بشكلها الراهن تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وخصوصًا الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والشباب والإناث.
حقوق الإنسان
وتابعت: "إن من أبرز التحديات التي تعوق التمتع بحقوق الإنسان وتوفير مقومات الحياة الكريمة، كما أنها تمثل ضغطًا على خدمات الدولة كالتعليم والصحة وكافة الخدمات الأخرى"، مضيفةً أن الزيادة السكانية تتمركز في الأسر الأقل حظًا والتي تحرم أطفالها من التعليم وتزج بهم في سوق العمل، ما يحرمهم من حقهم في التعليم والرعاية الصحية والتمتع بأعلى مستوى ممكن من خدمات الصحة المدرسية والحماية الاجتماعية التي توفرها المدرسة. وينتج عن ذلك العديد من الظواهر السلبية مثل: ارتفاع معدلات الإنجاب مقرونة بالتسرب من التعليم، وعمالة الأطفال، وزيادة معدلات العنف بين الأطفال، والزواج المبكر، بالمخالفة للقانون، ما يعرض الطفل للخطر والعنف والاستغلال في سوق العمل، ويؤدي لظاهرة البطالة.
وأضافت أنه لا يمكن تجاهل التحديات المجتمعية التي تنتجها مشكلة الزيادة السكانية، التي أصبحت عبئًا كبيرًا على اقتصاديات الدول النامية وتؤدي إلى تدني الإنتاجية.
وأضافت أن المجلس لديه تصور للتعامل مع هذا التحدي بأسلوب اقتصادي حقوقي فعال يقوم على تعويض الأسرة عن الدخل الذي يجلبه الطفل ومعاونة الدولة على الارتقاء بإتاحة وجودة التعليم المقدم للفئات الأكثر تعرضًا للخطر، وأن منظمة العمل الدولية قدمت دراسة اقتصادية استفادت منها دول نامية تنتشر بها تلك الظاهرة.
وأشار دكتور أيمن زهري عضو المجلس ومقرر الحلقة النقاشية، إلى أن المشكلة السكانية كارثة يجب التعامل معها بشكل سريع لأنها تؤثر على نمو الدولة والتنمية وضرورة رفع سن الزواج، والعمل على زيادة الوعي المجتمعي بالمشكلات التي تحدث بسبب القضية السكانية.
وعرضت د. نيفين عبيد، مقررة القضية السكانية بالحوار الوطني، رؤية حقوقية في التعامل مع تحدي الزيادة السكانية. وقد أكد المشاركون على أن الزيادة السكانية من أبرز التحديات التي تزيد من معدلات الفقر، وذلك في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان في مصر، وأوضحوا أن محافظات الجمهورية التي يزيد فيها عدد السكان هي الأكثر فقرًا وهي محافظات الصعيد، وذلك طبقًا للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضحت أن الزيادة السكانية تفرض ضغوطًا كبيرة على موارد الدولة وتعوق جهودها المبذولة في أجل تحقيق التنمية، والأمر الذي يجعل من الصعب توفير واستيعاب مطالب سكان في الحاضر، ويهدد مستقبل الأجيال القادمة، كما أنها تشكل تهديدًا على الاستقرار الاجتماعي.
وشارك في فعاليات الحلقة النقاشية أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان د. محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية، د. وفاء بنيامين، رئيسة اللجنة الاجتماعية، د. نهى بكر، رئيسة اللجنة الثقافية وممثلي وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ولفيف من الأساتذة والخبراء المعنيين بالقضية السكانية.
وفى هذا الشأن سيصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريرا يتناول العلاقة بين المشكلة السكانية وحقوق الإنسان وتأثيراتها السلبية خاصة علي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية رؤيته حول الحلول المقترحة لمعالجة المشكلة السكانية.
