برلمانى: القضية السكانية لا تختلف فى مخاطرها عن الإرهاب
قال النائب أحمد عاشور، أمين مساعد لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إنهم استمعوا خلال أعمال اللجنة إلى 50 مداخلة من مختلف التيارات السياسية وجميع الأطياف والخبراء والمتخصصين فيما يخص القضية السكانية.
وأضاف عاشور، في لقاء خاص على هامش جلسات الحوار الوطني، اليوم الخميس، على القناة الأولى الفضائية المصرية، أن هناك اتفاقًا بين جميع المشاركين على أن القضية السكانية من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع، ولا تختلف في مخاطرها عن قضية الإرهاب، وأنها سبب من أسباب المشكلة الاقتصادية التي تتعرض لها مصر في الوقت الحالي وهي الزيادة السكانية.
ونوه إلى أنه تم الاستماع إلى كلمة من أحد المشاركين على لسان المفكر الراحل جمال حمدان بشأن البحث عن حل للزيادة السكانية، فهناك بعض الملامح والاتفاق بين جميع المشاركين فيما يخص التوصيات.
وأشار إلى أن هناك اتفاقًا من قِبل المشاركين على أنه لا بد:-
- وجوب تدخل تشريعي لتحديد سن الزواج بالنسبة للشباب.
- أن المجلس القومي للسكان لا بد أن يكون جهة مستقلة سواء تابعًا لرئيس الجمهورية أو جهة مستقلة تابعة لإحدى الجهات السيادية.
- لا بد من الاهتمام بالناحية التعليمية في مراحل التعليم الأساسي فيما يخص المخاطر التعليمية في مراحل التعليم الأساسي، وأن تكون مادة الزيادة السكانية ومخاطرها إحدى المواد الرئيسية الموجودة.
