برلمانى: تقدمنا للمركز 49 عالميًا فى قائمة الأكثر استخدامًا للخدمات المالية الإلكترونية
أشاد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهورى، بالتقدم الكبير الذي أحرزته مصر في مجالات استخدام الخدمات المالية التكنولوجية، في ظل توافر بنية تكنولوجية قوية وبيئة استثمارية محفزة للشركات الناشئة وشركات رأس المال المخاطر التي تعمل على تقديم خدمات التكنولوجيا المالية، الأمر الذي يؤكد مضي البلاد قدمًا في سبيل التحول لمركز إقليمي للخدمات المالية الرقمية.
تقدم في ترتيب مصر
وأشار توفيق، في تصريحات له اليوم، إلى أن التقارير الدولية رصدت تحسنًا في ترتيب مصر على قائمة الدول الأكثر استخدامًا للخدمات المالية الإلكترونية عبر الإنترنت، لتحتل المركز الـ49 عالميًا بنسبة بلغت 12.1% من إجمالي أعداد مستخدمي الشبكة الدولية، فيما شهدت معدلات الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية زيادة بنهاية العام الماضي، تعادل 12 ضعف الأرقام التي تم تسجيلها عام 2017.
جذب استثمارات جديدة
وأكد أن الفترة الماضية شهدت زخمًا كبيرًا في عمليات تأسيس الشركات الناشئة التي تعمل في هذا القطاع الحيوي، لافتًا إلى أن قطاع الشركات الناشئة المصرية التي تعمل في الخدمات المالية التكنولوجية نجح في جذب استثمارات وصلت لنحو 437 مليون دولار أمريكي، رغم الظروف الاقتصادية العالمية المعاكسة، بفضل تبني البنك المركزي المصري استراتيجية تستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي في مجال تقديم خدمات التكنولوجيا المالية.
وأوضح توفيق أنه يتم حاليًا إطلاق حلول مالية مبتكرة بالسوق المصرية من خلال 177 شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا المالية؛ والقطاعات المغذية لها؛ ومقدمي خدمات الدفع، من بينها 139 شركة ناشئة تقوم بتقديم حلول خاصة بالتكنولوجيا المالية فقط؛ بينما يتم تقديم حلول مغذية لخدمات التكنولوجيا المالية من خلال 38 شركة، وخلال السنوات الخمس الماضية، نما عدد الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية ومقدمي خدمات، نظرًا لزيادة الطلب على الحلول التي يتم إطلاقها من قبل شركات تكنولوجيا الدفع المبتكرة ليصل إلى 5.5 ضعف.
وقال عضو الشيوخ إن الاستثمارات التي قامت الحكومة بضخها في البنية الرقمية كانت عاملًا حاسمًا في تعزيز نمو الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات المالية التكنولوجية، بجانب حزم الحوافز التي قدمها البنك المركزي ضمن استراتيجيته المشار إليها، والتي تم إطلاقها في العام 2019، إضافة إلى خطة الشمول المالي والتحول الرقمي التي مكنت رواد الأعمال والمبتكرين من تدشين تطبيقات ومنصات توفر خدمات مالية للأفراد والشركات.
