بعد واقعة عقار حدائق القبة.. تحرك برلماني ومطالبة بتشكيل لجان فنية للترميم

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن انهيار عقار بـ3 شارع بواقين عوض من شارع الجراج بحي حدائق القبة، وتقطن به أسرة واحدة وأسفر الحادث عن 3 حالات وفاة، و3 مصابين تم نقلهم لمستشفى الدمرداش.

وقال " قورة " إنه منذ أقل من شهرين كان قد انهار عقار بمنطقة حدائق القبة مكون من دور أرضي وأربعة طوابق،  ونظام الدور الأرضي مقام على أعمدة والطوابق العليا على حوائط حاملة، والمنظومة الإنشائية لا تسمح بإجراء توسعات داخلية في هذه العقارات وأن مالك الطابق الأول أجرى تعديلات في الدور الأرضي مما أدى إلى انهيار العقار.

مطالبة بتشكيل لجان فنية للترميم

وطالب النائب  بتشكيل لجان فنية وهندسية، من مختلف الأحياء على مستوى الجمهورية لتنفيذ قرارات الهدم والترميم بالعقارات.

كما طالب النائب الحكومة الكشف عن جميع الحقائق عن أسباب انهيار هذا العقار، خاصة أن هناك مسئولًا بمحافظة القاهرة أكد أن هذا العقار لم تصدر بشأنه قرارات إزالة، مؤكدًا أن الأمر يتطلب معرفة الأسباب الحقيقية التى وراء انهيار هذا العقار

تدهور ملف منظومتي العمران والإجراءات والاشتراطات 

وأكد النائب أحمد عبد السلام قورة، أن ما يحدث من مسلسل انهيار عقارات ناتج لتدهور كبير في ملف منظومات العمران والإجراءات والاشتراطات، والتي كان من المفروض أن تحصل عليها الكثير من العقارات لإنشائها ولم تتحقق بسبب المخالفات، مؤكدًا أن هذا الملف يحتاج إلى وقفة حاسمة من الحكومة تتمثل فى ضرورة قيام الاحياء والجهات المختصة، بإجراء فحص شامل على أرض الواقع لجميع العقارات القديمة واتخاذ قرارات فورية بإزالة أي عقار انتهت صلاحيته، ويمثل خطرًا كبيرًا على المواطنين الذين يقطنون بداخله.

مطالبة برلمانية بتوفير وحدات سكنية بديلة 

وناشد النائب أحمد عبد السلام قورة، جميع المواطنين المقيمين بالعقارات القديمة بالتوجه إلى الأحياء وتقديم طلبات لفحص هذه العقارات، واتخاذ قرارات بترميم من يحتاج الى عمليات الإصلاح والترميم للحفاظ على أرواح المواطنين أو اتخاذ قرارات بإزالة العقارات القديمة غير الصالحة للإقامة بها، مطالبًا من الحكومة توفير وحدات سكنية بديلة للمواطنين، الذين سيتم اتخاذ قرارات بإزالة العقارات القديمة المقيمين بها، مع الاستفادة من أراضي هذه العقارات بعد إزالتها سواء بإقامة عمارات جديدة، أو استخدامها فى أي أغراض اقتصادية وتجارية أخرى.