كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بالإسكندرية تعقد مؤتمرها التقويمى السنوى الثانى

عقدت كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، بجامعة الإسكندرية، مؤتمرها السنوي الثاني، تحت عنوان: كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بين الواقع وتحديات التطوير، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية.

وفى كلمته، أشار الدكتور أحمد وهبان عميد الكلية إلى أهمية المؤتمر كونه تقليدًا جامعيًا أصيلًا من أجل الارتقاء بالكلية.

تطوير المناهج وإضافة المقررات

وأكد عميد الكلية على ضرورة تطوير محتوى المناهج العلمية للمقررات، وإضافة بعض المقررات الأخرى بما يواكب التطورات المستمرة في العملية التعليمية على المستوى العالمي، وإجراء بعض التعديلات على اللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس بغية رفع كفاءة وجودة العملية التعليمية.

كما أشار "وهبان" إلى عدد من المحاور وأبرزها: الجودة وحرص الكلية على التقدم للحصول على شهادة الاعتماد والجودة، والبحث العلمي وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على المشاركة في مشاريع بحثية متنوعة، والحرص على نشر الأوراق البحثية في المجلات العلمية المرموقة، وخدمة المجتمع، وما يشمله من دعم للتكوين الأكاديمي والمهني لخريجي الكلية والدور البارز الذي تؤديه وحدة التدريب والتأهيل لسوق العمل.

من جهته، استعرض الدكتور أسامة العادلي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، العملية التعليمية والتي أصبحت عملية متصلة لا تنقطع طوال العام في ظل نظام الساعات المعتمدة، وتقييم عملية الإرشاد الأكاديمي لطلاب نظام الساعات المعتمدة، وتقييم انتظام الامتحانات، وقدم بعض التوصيات التي من شأنها الرفع من كفاءة قطاع شئون التعليم والطلاب بالكلية.

تقديم خدمات المكتبة إلكترونيًا

كما استعرضت الدكتورة شيرين نصير، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي، أعداد الملتحقين ببرنامج الدبلوم، الماجستير، والدكتوراه بالكلية، وأبرز التحديات التي واجهها قطاع الدراسات العليا بكل محاوره، مشيرة إلى التطورات الهائلة التي شهدتها مكتبة الكلية وأبرزها الاتجاه نحو تقديم خدمات المكتبة بشكل إلكتروني كامل.

 وفي السياق ذاته، ذكرت الدكتورة شيرين نصير أن فريق العمل بالمكتبة قام بإدخال 96% من الكتب الأجنبية، 46% من الكتب العربية، 52% من الرسائل العلمية على نظام اتحاد مكتبات الجامعات المصرية، وفي تقييمها للمجلة العلمية للكلية. 

وأشارت إلى أن تدرج تقييم المجلة وفقًا للمجلس الأعلى للجامعات، منذ 2020 حتى وصلت إلى 7/7 من النقاط في 2023.

وقدم الدكتور أحمد مندور، رئيس قسم الاقتصاد، والدكتور ممدوح منصور، رئيس قسم العلوم السياسية، أوراق عمل تناولت أبرز التحديات، بالإضافة للمقترحات التي من شأنها رفع الكفاءة التعليمية بالقسمين العلميين، واستمرت جلسات المؤتمر على مدار اليوم واختتمت بعدد من التوصيات المزمع تطبيقها في العام الأكاديمي 2023/ 2024.