CNN: الاقتصاد البريطانى غير قادر على التعامل مع عواقب الخروج من الاتحاد الأوروبى
قالت شبكة سي إن إن الأمريكية إن الاقتصاد البريطاني غير قادر على التعامل مع عواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وأجلت حكومة المملكة المتحدة فحوصات الصحة والسلامة على واردات المواد الغذائية من الاتحاد الأوروبي للمرة الخامسة خلال ثلاث سنوات وسط مخاوف من أن تؤدي الضوابط الإضافية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتعطيل الإمدادات الحيوية.
وقالت الشبكة: تُظهر المماطلة الأخيرة أن بريطانيا لا تزال تكافح من أجل التكيف مع العواقب المؤلمة لمغادرة الاتحاد الأوروبي في يناير 2020، التي أدت إلى زيادة التكاليف على الشركات البريطانية وأثرت على التجارة والاستثمار، وفي نهاية المطاف، على النمو الاقتصادي.
وساهم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالفعل في ارتفاع التضخم بشكل خاص في بريطانيا من خلال إحداث احتكاك في العلاقة التجارية الأكثر أهمية في البلاد، وضرب قيمة الجنيه، مما جعل الواردات أكثر تكلفة.
ووجدت دراسة حديثة أجرتها كلية لندن للاقتصاد أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان مسئولا عن نحو ثلث تضخم أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة منذ عام 2019، مما يضيف ما يقرب من 7 مليارات جنيه إسترليني (8.8 مليار دولار) إلى فاتورة البقالة في بريطانيا وإن حكومة المملكة المتحدة حريصة على تجنب القيام بأي شيء يزيد الأمور سوءًا.
وقالت الحكومة إن تمديد المواعيد النهائية “سيمنح أصحاب المصلحة وقتًا إضافيًا للتحضير للفحوصات الجديدة”.
وبموجب الجدول الزمني المنقح، سيتم تأجيل إصدار الشهادات الصحية للمنتجات الحيوانية والنباتية "عالية الخطورة" و"متوسطة الخطورة"، والتي كان من المقرر تقديمها في نهاية أكتوبر، إلى يناير 2024، وتم إجراء عمليات التفتيش المادية تم تأجيلها إلى نهاية أبريل، مع تأجيل الضوابط النهائية على واردات الاتحاد الأوروبي- إعلانات السلامة والأمن- إلى أكتوبر 2024.
ورحبت بعض المجموعات الصناعية في المملكة المتحدة بالتأخير الأخير في عمليات التفتيش على الحدود، والتي قالوا إنها ستضيف تكاليف واحتكاكًا إلى سلاسل التوريد.
