كيف يواجه قطاع الكهرباء في مصر قضايا العجز والتحول الأخضر وتغير المناخ؟
أدارت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر ملف الطاقة من منظور علمي حديث ساهم في التغلب على كل التحديات التي عانى منها قطاع الطاقة الكهربائية التقليدية والجديدة والمتجددة على مدار سنوات فيما قبل العام 2015، إلي أن وصلت إلي مصاف الدول المتقدمة في حلول قضايا البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.
واستطاع قطاع الكهرباء القضاء على أزمات عجز القدرات التي واجهتها الشبكة الكهربائية، فيما انطلق في مواجهة التحديات والعقبات التي واجهها مجال الطاقة المتجددة، تلك المتعلقة بالتكنولوجيا والاقتصاد والسياسة.
الطاقة المتجددة في مصر: التحديات والإنجازات وتغير المناخ
وكشفت دراسة حديثة نشرت في دورية alternative policy solution المتخصصة في الاقتصاد والعلوم السياسية، دراسة حديثة بعنوان "الطاقة المتجددة في مصر: الاحتياجات والأولويات" للدكتورة داليا محمد إبراهيم أستاذا مشاركا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة عن مدي قدرة قطاع الكهرباء المصري على تخطي العقبات ومواجهة التحديات العظام من عجز في القدرات وتقادم المهمات في محطات الكهرباء في ظل تزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية.
وركزت الدراسة على التحديات التكنولوجية التي كانت تواجه قطاع الطاقة المتجددة في مصر، في ظل عدم وجود مواصفات للتشغيل والإدارة آنذاك - خلال مطلع العام 2015، إذ كانت تكنولوجيا واستثمارات مصر في قطاع الطاقة الشمسية لا تزال في المرحلة التجريبية ولم تصل إلى حد الإنتاج الضخم.هذا بالإضافة إلى نقص القوى العاملة المختصة بتكنولوجيا الطاقة المتجددة، وكذلك نقص تقنيات التخزين المناسبة.
وفي مقارنة بين تحديات الماضي وقدرات الحاضر وتوقعات المستقبل أشارت الباحثة إلي حجم التعدي الذي كانت تواجهها الدولة المصرية الناتج من زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية بسبب كون مصر أكبر دولة في شمال إفريقيا والمنطقة العربية من حيث عدد السكان، مما أدى إلى تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية، مما أدي في مطلع العام 2013، إلى تفاقم مشكلة عبء فاتورة دعم الطاقة الكهربائية في مصر، ولكن كيف تعاملت الحكومة مع هذه المشكلة.
كيف تعاملت الحكومة مع فاتورة دعم الكهرباء في مصر؟
من أجل تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في مصر، وضعت الحكومة المصرية استراتيجية لتنويع مصادر الطاقة عرفت باسم "استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035"، بهدف ضمان استمرار أمن واستقرار إمدادات الطاقة في البلاد، وأيضًا من أجل خفض تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة من الطاقة الكهربائية بالتوسع في مشروعات الطاقات المتجددة، والتي تحقق أهداف مزدوجة من حيث توفير التكلفة الاقتصادية لإنتاج الكهرباء بسبب تكنولوجيات الطاقات المتجددة الحديثة، مع وفرة الطاقة الكهربائية للطلب المتزايد على الكهرباء في مصر، مع الحفاظ على البيئة باستخدام الطاقات النظيفة.
وانطوت هذه الاستراتيجية على تعزيز دور الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مع استهداف تنويع مزيج الطاقة من خلال زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وبحسب استراتيجية الطاقة المتجددة التي وضعتها هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر NREA، فإن الاستراتيجية تستهدف ما يلي:
- زيادة قدرات محطات التوليد، والتوسع فى الإنتاج والإتاحة على نحو يواكب تطورات معدلات الاستهلاك.
- تحقيق الاستخدام الكامل والأمثل لكافة مصادر الطاقة، وضمان كفاءة التشغيل من خلال مراجعة كفاءة محطات التغذية وتوفير الاستثمارات الكافية لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة الموحدة على نحو مستدام، بالإضافة إلى تطبيق التقنيات الحديثة عالية الكفاءة، مثل تكنولوجيا الضخ والتخزين بالنسبة لمحطات التوليد المائية.
- تنويع مصادر الطاقة، وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، والوصول بمساهمتها إلى نحو 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة، فى إطار خطة الدولة لتوفير الطاقة النظيفة صديقة البيئة، والحد من الملوثات.
- تحسين وتطوير شبكات النقل، بما فى ذلك محطات المحولات على الجهود العالية والفائقة لاستيعاب القدرات الإضافية، والتوسع فى شبكات توزيع الكهرباء من خلال زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض، لضمان التغذية الكاملة والتغطية الشاملة لكافة أنحاء الجمهورية.
- تحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الحصول على طاقة نظيفة.
- تعميق التصنيع المحلي للمعدات والمستلزمات الكهربائية لتعظيم القيمة المضافة.
- الحد من الانبعاثات ومراعاة المتغيرات البيئية في إطار الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية.
- تفعيل مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، من خلال إتاحة صيغ وآليات عديدة لتحفيز الاستثمار الخاص
- تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في الأغراض المختلفة.
- توسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة المحاور بما يحقق التنمية المستدامة، مثل مشروعات الربط الكهربائي مع دولتي السودان والمملكة العربية السعودية، والربط الكهربائي شمالًا مع دولتي اليونان وقبرص.
الطاقة المتجددة وتغير المناخ
وضعت الدولة المصرية نصب عينيها ملف الطاقة وقضايا البيئة، نظرًا لتقاطعهما عند الأثار المترتبة من استخدامات الطاقة الكهربائية التقليدية والطاقات المتجددة، مما أسفر عن إصدار الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والتي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام منخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، بجانب بناء المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتخفيف آثارها السلبية، وتحسين البنية التحتية لتمويل المناخ.
وتعد مصر من الدول النامية المتأثرة بظاهرة التغير المناخي، ولذلك أبدت اهتمامًا كبيرًا بالقضية: وتؤكد مصر على مبادئ إعلان ريو دي جانيرو وخطة عمل بالي، خاصة فيما يتعلق بمبدأ المشتركة ولكن ولكن المسؤولية المتباينة (CBDR) بين البلدان.
كما تعد مصر من بين الدول الـ 194 الموقعة على اتفاق باريس، والتي تعهدت بالحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية وإبقائها أقل من درجتين مئويتين (مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية).
وتسعى مصر أيضًا إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال اتخاذ إجراءات لتقليل استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقات المتجددة. وفي الواقع، تتوسع البلاد في مشاريع الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة (بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية) (إيرينا، 2018).
وتهدف استراتيجية الطاقة المتجددة في مصر إلى الوصول إلى حوالي 42% من إجمالي الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2035 (إيرينا 2018)، وتم إعداد استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر لإدراجها في إطار الطاقة المصري.
