رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

من هو المستشار تامر الفرجانى القائم بأعمال نائب رئيس الرقابة الإدارية؟

المستشار تامر الفرجاني
المستشار تامر الفرجاني

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 359 بتعيين المستشار الدكتور تامر عبد الحميد فرجاني بهيئة الرقابة الإدارية، مع تكليفه قائماً بأعمال نائب رئيس الهيئة، وذلك اعتباراً من 2 سبتمبر 2023.

شغل الفرجاني منصب مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع منذ عام 2020 خلفًا للمستشار عادل السعيد حينها، وحتى صدور قرار الرئيس اليوم بتعيينه في الرقابة الإدارية.

تدرج "الفرجاني" خلال عمله بالنيابة العامة حتى وصل رئيسًا لنيابة أمن الدولة العليا ومحاميا عاما لها في يوليو 2013 بعد إنهاء ندب المستشار هشام القرموطي حينها، ليعود مرة ثانية لنيابة أمن الدولة التي عملها بها قبل ندبه للاستئناف، وأجرى تحقيقات موسعة في قضايا مهمة ثم محاميا عاما أول لإدارة التحفظ على الأموال بمكتب النائب العام.

عرف عن المستشار الدكتور تامر الفرجاني، شغفه بالعمل، ونشاطه الدائم حيث أنه من بداية 2013 أجري تحقيقات في جميع قضايا الإرهاب حينها بداية من بيت المقدس بأقسامها الثلاثة، وولاية سيناء، وأحال عددا كبيرا من المتهمين بقضايا الإرهاب وارتكاب عمليات عدائية ضد الدولة لمحاكم الجنايات المختلفة

الرئيس يناقش مع وزير العدل تطوير منظومة التقاضي

وكان اجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، أو من ناحية تطوير الجانب التقني بها، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي، وتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الشأن، بما يحقق سرعة الإنجاز وحوكمة الإجراءات، بهدف تقديم خدمات مميزة ومتطورة للمواطنين.

وتم خلال الاجتماع كذلك عرض مستجدات تطوير منظومة الشهر العقاري، حيث وجه الرئيس بمواصلة ميكنة جميع الفروع ومكاتب التوثيق، لتطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، فضلاً عن تعزيز عملية انتقاء وتأهيل أفضل العناصر والكوادر البشرية للعمل به، في ضوء أهمية هذا القطاع في تسهيل التعاملات اليومية للمواطنين على مستوى الجمهورية.