قيود ميسرة.. ألمانيا تخفف قواعد الجنسية بحثًا عن عمال مهرة
تخطط ألمانيا لتخفيف قيود الجنسية بموجب التشريع الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس الأربعاء، وهو مشروع تقول الحكومة إنه سيعزز اندماج المهاجرين من خلال قيود ميسرة للجنسية ويساعد الاقتصاد الذي يعاني من نقص في العمالة، ويبحث عن عمال مهرة.
وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، فإن التشريع الذي أقره المستشار أولاف شولتس، ووزرائه لا يزال يتطلب موافقة مجلس النواب في البرلمان، حيث يتمتع الائتلاف الليبرالي الاشتراكي المكون من 3 أحزاب بأغلبية مريحة، ومن الممكن أن يدخل حيز التنفيذ في يناير.
إندماج الوافدين الجدد لألمانيا والبحث عن العماله المهره
وأوضح التقرير أن الحكومة الألمانية تخطط لجعل الأشخاص مؤهلين للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات في ألمانيا، أو ثلاث في حالة "إنجازات الاندماج الخاصة"، بدلاً من ثماني أو ست سنوات في الوقت الحالي، كما سيصبح الأطفال المولودون في ألمانيا مواطنين تلقائيًا إذا كان أحد الوالدين مقيمًا قانونيًا لمدة خمس سنوات، انخفاضًا من ثماني سنوات وفقًا للقانون الساري حاليًا.
وتابعت أنه سيتم إسقاط القيود المفروضة على حمل الجنسية المزدوجة من حيث المبدأ، ويتعين على معظم الأشخاص من دول أخرى غير أعضاء الاتحاد الأوروبي وسويسرا الآن، التخلي عن جنسيتهم السابقة عندما يحصلون على الجنسية الألمانية، على الرغم من وجود بعض الاستثناءات.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر في برلين: "نعمل على إنشاء قانون هجرة حديث يحقق العدالة لمجتمعنا المتنوع - ويمكنني أن أضيف، أخيرًا".
وأضافت أن الإصلاح يأتي بعد سنوات من المناقشات التي اتسمت للأسف في كثير من الأحيان، بالإقصاء والاستياء والدعاية الرخيصة، كما أن المتقدمين للحصول على الجنسية لن يضطروا بعد الآن إلى التخلي عن جزء من هويتهم.
وربطت “فيرز” الخطة بسعي ألمانيا لجذب المزيد من العمال المهرة إلى البلاد، التي تمتلك أكبر اقتصاد في أوروبا، ومعالجة نقص العمالة في عدد متزايد من المهن.
وتابعت: "نحن في خضم منافسة عالمية لاختيار أفضل الأشخاص"، مضيفة أن ألمانيا لا يمكنها جذبهم إلا "إذا تمكنوا من أن يصبحوا جزءًا كاملاً من مجتمعنا في المستقبل المنظور، مع التمتع بجميع الحقوق الديمقراطية" التي يتمتع بها المواطنون الألمان.
وأكدت الشبكة الأمريكية، أنه سيُطلب من المتقدمين في معظم الحالات إثبات قدرتهم على إعالة أنفسهم وأسرهم دون الحصول على إعانات الدولة، وسيحدد التشريع الجديد أن "الأفعال المعادية للسامية أو العنصرية أو غيرها من الأفعال ذات الدوافع اللإنسانية" تستبعد التجنس.
وتقول الحكومة إن 14% من السكان، أي أكثر من 12 مليونًا من سكان البلاد البالغ عددهم 84.4 مليون نسمة، لا يحملون الجنسية الألمانية، وأن حوالي 5.3 مليون منهم يعيشون في ألمانيا لمدة عشر سنوات على الأقل. وتقول إن معدل التجنيس في ألمانيا أقل بكثير من المتوسط في الاتحاد الأوروبي.
وفي العام الماضي، حصل حوالي 168.500 شخص على الجنسية الألمانية، وكان هذا أعلى رقم منذ عام 2002، مدعوماً بالزيادة الكبيرة في عدد المواطنين السوريين الذين وصلوا في العقد الماضي بعد حصولهم على الجنسية، ولكنهم لا يزالون مجرد جزء صغير من المقيمين لفترة طويلة.
