رئيس الإمارات بعد انضمام بلاده لبريكس: نتطلع لمنفعة جميع شعوب العالم
قال رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، في تغريدة على منصة "X بعد قبول عضوية بلاده في مجموعة البريكس: نقدر موافقة قادة مجموعة بريكس" على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المجموعة المهمة".
وتابع رئيس دولة الإمارات: "نتطلع إلى العمل معًا من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم".
بداية من 2024.. تفاصيل قبول مصر فى تجمع "بريكس" العالمي
ودعت مجموعة دول بريكس 6 دول جديدة للانضمام إلى الكتلة التي تعهدت بدعم "الجنوب العالمي"، وتصدر نقاش حول توسيع مجموعة البريكس- البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا- جدول أعمال القمة التي استمرت 3 أيام في جوهانسبرج.
وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، إنه تمت دعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للانضمام إلى البريكس كجزء من المرحلة الأولى من التوسع، وستكون العضوية الجديدة سارية اعتبارًا من 1 يناير 2024.
وقال رامافوسا في مؤتمر صحفي مشترك: "باعتبارنا خمس دول من البريكس، توصلنا إلى اتفاق بشأن المبادئ التوجيهية والمعايير والإجراءات بشأن عملية توسيع البريكس والتي كانت قيد المناقشة لفترة طويلة"، وأضاف: "لدينا إجماع على المرحلة الأولى من عملية التوسعة وستتبعها مراحل أخرى".
باحثة لـ"الدستور": فرص انضمام مصر لـ بريكس "كبيرة"
وقالت رحمة حسن، الباحثة في المرصد المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن قمة بريكس في جنوب إفريقيا، تأتي في ظل بحث الدول الخمس المؤسسة للمجموعة عن اقتصاد أكثر تعددية في ظل سيطرة الدولار على الاقتصاد العالمي، والبحث عن بدائل من خلال دور بنك التنمية الجديد.
وأوضحت رحمة حسن أن مصر انضمت إلى بنك التنمية الجديد بجانب البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، من أجل العمل على توفير عملة موحدة أو إمكانية الحصول على فوائد التبادل التجاري والاستثمار وإمكانية استخدام العملات المحلية في التعاملات التجارية، خاصة بعد إخراج واشنطن لموسكو من نظام الدفع العالمي سويفت.
باحثة: اجتماع بريكس يأتي في توقيت حرج
وأوضحت رحمة حسن في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أهمية التجمع ترجع كذلك إلى كون تجمع بريكس الذي يضم 5 دول تمثل نحو 26% من حجم الناتج المحلى الإجمالي عام 2021، ومتوقع أن تصل إلى ما يزيد على 31% هذا العام، وتمتلك ما يزيد على 40% من سكان العالم مما يجعلها سوقًا كبيرة، وتسيطر على أكثر من 20% من حجم التجارة العالمية، وتضم في عضويتها دولًا تخضع ضمن أقوى 10 اقتصادات عالميًا، وهي الصين المصنفة الثانية كأكبر اقتصاد في الناتج المحلي لعام 2022، والهند المصنفة خامسة.
