برلمانى: حفظ قضايا التمويل الأجنبى قرار جرىء يُحسب للدولة
اعتبر النائب عبده أبوعايشة، عضو مجلس الشيوخ، قرار قاضي التحقيق إغلاق وحفظ الدعوى الجنائية في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي لنحو 75 منظمة مدنية، خطوة مهمة وحقيقية لتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في الحياة العامة وفتح المجال العام، والرد بقوة على الأكاذيب التي تثار في الخارج تجاه عمل المنظمات المدنية في مصر.
انطلاق نحو الجمهورية الجديدة
وأشار عبده أبوعايشة في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن قضية التمويل الأجنبي لعشرات المنظمات والمعروفة بالقضية 173 كانت قد شغلت الرأي العام طويلًا على مدى سنوات وإنهائها اليوم بادرة طيبة من جانب الدولة وانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.
قرارات تم إلغاؤها بموجب البيان
ونوه عضو مجلس الشيوخ ببيان وزارة العدل حول قرار قاضى التحقيق، فى قضية التمويل الأجنبى بحفظ التحقيق مع 75 منظمة، وإلغاء كل قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول، أو التحفظ على الأموال الصادرة فى هذه التحقيقات.
بداية لفتح المجال العام
واختتم بالقول إنه قرار جريء يحسب للدولة المصرية، وبداية لفتح المجال العام الذي تسعى الدولة والقيادة السياسية على تحقيقه من خلال الحوار الوطني، مشددًا على أن حفظ التحقيقات في هذه القضايا يؤكد حرص مصر على الالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وكانت وزارة العدل قد أصدرت بيانًا أمس أعلنت فيه عن انتهاء التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "قضية التمويل الأجنبي" مع 75 منظمة، وأكدت صدور أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، مما يترتب عليه إلغاء أوامر المنع من السفر التي صدرت في وقت سابق.
وأوضخ البيان أنه "يترتب على صدور أوامر الحفظ إلغاء كل قرارات المنع من السفر، أو الوضع على قوائم ترقب الوصول، أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات".
وقالت الوزارة في بيانها: "تتابع وزارة العدل عن كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق، وتعمل على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة، حرصًا على ترسيخ مبدأ سيادة القانون".
وكانت المحكمة أصدرت في 20 ديسمبرعام 2018، حكمًا ببراءة 43 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية التمويل الأجنبي".
وفي أغسطس عام 2021، كان المستشار على مختار قاضي التحقيق المنتدب لمباشرة التحقيقات بقضية "التمويل الأجنبي"، أصدر أمرًا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 4 جمعيات وكيانات بالمجتمع المدني لعدم كفاية الأدلة.
