عن حفظ تحقيقات «التمويل الأجنبي».. «مصر أكتوبر»: يخلق مناخا أكثر انفتاحا
أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بتصريحات قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة في قضية “التمويل الأجنبي” حول عدد المنظمات التي يشملها التحقيق وهي (85) منظمة، حيث تم الانتهاء من التحقيقات مع 75 منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)، أما المنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الأخر جاري التحقيق بشأنها، مؤكدة أن ذلك يؤكد الاهتمام بحقوق الإنسان ويدعم مناخ الديمقراطية.
تعزيز حقوق الانسان
وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، في تصريحات لها، أن أوامر الحفظ و إلغاء قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات، تساهم في تعزز حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة التي تنشدها الدولة المصرية.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن هذه القرارات تدخل في إطار النهوض بملف حقوق الإنسان في مصر، لافتة أن تصريحات قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي تعطي رسالة بمدى حرص الدولة المصرية على تحسين المناخ العام لحقوق الإنسان، وذلك بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت مديح، أن غلق تلك القضايا والتحقيق فيها بكل موضوعية يأتي في ظل حرص القيادة السياسية على دعم وتعزيز حقوق الإنسان والحريات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحة أن الدولة المصرية تسعى بخطوات جادة وفاعلة لتحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان.
حفظ التحقيق مع 75 منظمة
ونشرت وزارة العدل عبر موقعها الرسمى، منذ قليل، قرار قاضى التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة فى قضية التمويل الأجنبى حول الانتهاء من التحقيق فى عدد من قضايا التمويل.
وصرح قاضى التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبى أن عدد المنظمات التى يشملها التحقيق (85) منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لعدد (75) منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جارى التحقيق بشأنها.
وتجدر الإشارة إلى أن يترتب على صدور أوامر الحفظ إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة فى هذه التحقيقات. MINISTRY OF JUSTICE وتتابع وزارة العدل عن كثب ما يصدر على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة حرصاً على ترسيخ مبدأ سيادة القانون.
