برلمانى يثمن مبادرة الرئيس السيسى لتنمية الأسرة المصرية: تواجه المشكلة السكانية
ثمن الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاصة بتنمية الأسرة المصرية، والتي أُطلقت تحت مسمى "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية"، تحت مظلة 100 مليون صحة، والتى أطلقها الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مؤكدًا ثقته التامة في إسهام هذه المبادرة الرئاسية فى مواجهة المشكلة السكانية.
وأشاد "سليم"، فى بيان له أصدره اليوم، بتأكيد الدكتور خالد عبدالغفار بأن الدولة المصرية بتكليف من الرئيس السيسى تولي اهتمامًا كبيرًا بملف القضية السكانية من أجل تحسين الخصائص السكانية كمًا ونوعًا لتحقيق التنمية وتحسين معدلات الإنجاب وصحة الأم أثناء الحمل وبعد الولادة، معلنًا اتفاقه التام مع تأكيد وزير الصحة بأن الحديث عن القضية السكانية اليوم أصبح من أجل تحقيق التنمية الحقيقية بمفهومها الشامل الذي يضمن حق الطفل في أن ينشأ في مناخ عائلي سليم وحق الأم في أن تتمتع بحياة صحية فيها دفء أسري وعن حق الأب أيضًا في أن يكون أسرة سليمة، وبالتالي اتسع مفهوم القضية السكانية ليتضمن مفهوم قضية كل أسرة مصرية وبالتالي قضية وطن.
دعم جميع المؤسسات بالدولة لهذه المبادرة
وطالب الدكتور محمد سليم بضرورة دعم جميع المؤسسات بالدولة بصفة عامة ومؤسسات الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة المصرية ومختلف وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني بصفة خاصة، وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لهذه المبادرة خاصة بعد تأكيد الدكتور خالد عبدالغفار أن المناطق الأكثر فقرًا والأقل تعليمًا هي الأكثر إنجابًا وتزداد بها ظواهر ختان الإناث وعمالة الأطفال والزواج المبكر، وبالتالي تزداد نسب الإصابة بالأمراض، إضافة إلى تأكيد الوزير أن الخريطة الصحية التي تمت من خلال حملة 100 مليون صحة، كشفت أن النساء الأكثر إنجابًا هن الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي، كما أن التقارب بين مرات الحمل وعدم الرضاعة الطبيعية من أسباب أيضًا للإصابة بسرطان الثدى.
مخاطر الزيادة السكانية على خطط التنمية
وحذر الدكتور محمد سليم من مخاطر الزيادة السكانية على خطط التنمية التى تقوم بها الدولة، مؤكدًا ضرورة أن يكون لجميع مؤسسات الدولة دورها فى دعم الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان لمواجهة ظاهرة الانفجار السكانى.
وأشاد بتأكيد الدكتور خالد عبدالغفار بأن القضية السكانية لا بد أن تكون خطة متكاملة بين أطياف المجتمع بالكامل من المؤسسات الدينية والثقافية والأسرية، ولا بد من وجود تشريعات تتطرق لقضايا عمالة الصغار وزواج القاصرات، وذلك لحماية حقوق الأسرة والطفل وأهمية دور الإعلام، إلى جانب المؤسسات الدينية في إطار خطة قوامها التنسيق والتناغم، بما يسهم في تحقيق التنمية التي تسعى إليها الدولة، مطالبًا بضرورة وضع سياسات جديدة وغير تقليدية لمواجهة المشكلة السكانية.
