رغم مناقشته.. تفاصيل عدم إقرار قانون التصالح على مخالفات البناء

بالرغم من فتح ملف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بلجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب إلا أنه لم يتم عرضه علي المجلس وتم تأجيله لدور الانعقاد القادم.

وكشفت مصادر، لـ«الدستور»، عن أسباب التأجيل وعدم العرض على المجلس لهذا المشروع بقانون، مؤكدة أن التأجيل جاء لإجراء مزيد من الدراسة لبعض الأمور الفنية وللتوافق مع الحكومة في بعض الأمور الأخرى.

وأشارت المصادر إلى أنه نظرًا لأهمية هذا القانون شارك عدد كبير من نواب الشعب في مناقشة هذا المشروع داخل اللجنة، حيث شارك في مناقشة هذا المشروع 76 نائبا من خارج  اعضاء اللجنة، كما شارك في مناقشة هذا المشروع رؤساء لجان الإدارة المحلية المهندس أحمد السجيني واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والنائب يسري المغازي رئيس لجنة الشئون العربية، بينما شارك من الوزراء كل من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والدكتورمحمد معيط، وزير المالية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية والمستشار عمر مروان، وزير العدل.

وتعد الأهداف الرئيسية من مشروع القانون ما يلي:

-فتح قبول طلبات التصالح للمخالفات بعد 8/4/2019 حتى صدور القانون، وإمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها مع وضع بعض الضوابط (خطوط التنظيم – مبان متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق – الأراضي المملوكة للدولة)، والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني)، ومد فترة التصوير الجوي حتى 30/9/2022 وفقًا لما ورد من وزارة الدفاع، والسماح بالتصالح على تغيير استخدام الجراجات بضوابط تحددها اللائحة التنفيذية، والسماح بالتصالح على المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والتصالح على المشغولات (سكنى وغير سكنى) المقامة على الأراضي التي فقدت مقاومات الزراعة.

كما أتاح مشروع القانون لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر)، كما أتاح تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية، وفي بعض الحالات أجاز لرئيس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى، وكذلك أتاح تقديم طلب التصالح خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

وأكد المشروع سداد رسم الفحص لا يجاوز 5000 جنيه وسداد جدية التصالح 25%، كما أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى حتى 3 سنوات، والسماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا تجاوز ثلاثة أدوار، وأعد التقرير الهندسي محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات، وفي حالة مرور 3 سنوات على النموذج المؤقت دون معاينة يصبح نهائيا.

كما أجاز للمحافظ أو رئيس الهيئة المختص بتحديد سعر المتر حسب مستوى كل منطقة، بحيث يكون سعر المتر لا يقل عن 50 جنيها حتى 2500 جنيه، كما منح الحق في إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري، والسماح بالتقسيط حتى 5 سنوات بفائدة لا تجاوز7% منهم 3 سنوات بدون فوائد.

 كما أتاح للمحافظ أو رئيس الهيئة بقبول طلب التصالح بعد سداد قيمة مقابل التصالح، وأجاز بوقف تنفيذ العقوبة في حكم بات حال قبول طلب التصالح، والسماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع (أعمدة – أعمدة وحوائط - سقف) دون أي رسوم بضوابط تحددها اللائحة، والسماح بإعادة فتح الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم 17/ 2019 والسير في الإجراءات، وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد، كما أتاح لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض او من قيمة التصالح خلال 30 يوما من تاريخ الإخطار.

وكشفت المصادر عن أن اللجنة أعدت تقريرا بشأن هذا المشروع بقانون تضمن رأيها وما انتهت إليه من إعادة لصياغة بعد المواد، إلا أنه لم يتسن عرضه على المجلس.