السفير منجى بدر: الحكومة المصرية عززت تحركاتها لتحقيق وتعظيم الحصيلة الدولارية
قال السفير الدكتور منجى على بدر، الوزير المفوض الأسبق بالهند، عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة: تعددت جهود الحكومة المصرية لزيادة مواردها من النقد الأجنبى فى الفترة الأخيرة واستوفت الشرط اللازم ولكن الظروف الإقليمية والدولية لم تكن مناسبة، وكان يتعين على الحكومة استيفاء الشرط الكافي حتى تنجح.
وأوضح السفير منجي على بدر أنه عززت الحكومة المصرية من تحركاتها لتحقيق الشرط اللازم وتعظيم الحصيلة الدولارية، أهمها أن يتم أول معاش تأميني بالدولار وأول وثيقة معاش بالدولار تحت اسم "معاش بكرة بالدولار"، وتستهدف الوثيقة المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى أنه تتم تسوية الموقف التجنيدي، حيث تم تدشين موقع إلكتروني لتلقي طلبات المصريين المقيمين في الخارج لتسوية أوضاعهم التجنيدية بشكل نهائي مقابل مبلغ 5000 دولار أو يورو.
وأشار سفير مصر الأسبق بالهندي إلى أن الحكومة تستهدف تحصيل ما يصل إلى 40 مليون دولار خلال السنة المالية الحالية من بيع تذاكر القطارات بالدولار للأجانب والعرب، ويعود ذلك إلى الرغبة في توفير عملة صعبة تمكن الحكومة من شراء التزاماتها من قطع الغيار، وسداد جزء من القروض الممولة لصفقات العربات والجرارات الجديدة، فضلًا عن طرح شهادات دولارية جديدة مدتها 3 سنوات ذات عائد سنوي 9%، بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاته، يصرف مقدمًا بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة، وتسترد قيمة الشهادة في تاريخ الاستحقاق بالدولار الأمريكي.
وأكد أن الحكومة المصرية قررت في مارس 2023 تسهيل منح جنسية البلاد لمن يرغب من الأجانب حال إيداع وديعة مصرفية بالدولار الأمريكي أو شراء عقار ودفع ثمنه بالعملة نفسها، كذلك تُمنح الجنسية المصرية، إذا قام الشخص الراغب في ذلك بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار، كما يشمل القرار من أسس مشروعا استثماريا بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار في الخزانة العامة للدولة لا يرد.
وتابع سفير مصر الأسبق بالهند أن مبادرة السيارات والتي تقوم على إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة في البنك المركزي بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات، تسترد بعدها بالجنيه المصري بسعر صرف وقت الاسترداد، مضيفًا أن شركة استثمار للمصريين بالخارج ويصل رأسمالها إلى مليار دولار، وستضم شركات تابعة يمكن طرح حصص منها في البورصة، وكذلك أيضًا الطروحات الحكومية التي تهدف لزيادة الحصيلة الدولارية خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 191 مليار دولار عبر العمل على زيادة الصادرات السلعية سنويًا بنسبة 20%، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 10%، ورفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 10%، مع زيادة إيرادات قناة السويس بنسبة 10%، وتعزيز إيرادات السياحة بنسبة نمو 20%، وأيضًا زيادة خدمات التعهيد بنسبة 10%، وتم تنفيذ عقود مع القطاع الخاص بإجمالي 1.9 مليار دولار، هي قيمة تخارج الدولة من عدد من الشركات، تم تنفيذها بالفعل.
ولفت إلى استكمال الحكومة نجاحها في تحويل مشكلة شح العملات الحرة التي أدت إلى خنق الاستيراد إلى تشجيع سياسة إحلال الواردات لعدد من السلع الهامة التي تتوافر لمصر ميزة نسبية، وتقديم الدعم اللازم لرجل الأعمال الصغير والمتوسط في التحول من الاستيراد إلى التصنيع، وذلك بتوفير البنية التحتية اللازمة للتصنيع، وأهمها تشجيع إقامة مناطق صناعية جاهزة بنظام حق الانتفاع أو غيره، وتشييد المباني اللازمة لكل قطاع صناعي، وتوصيل المرافق، بحيث يكون دور رجل الأعمال هو شراء الآلات والمعدات أو الدخول في شراكة مع شريك أجنبي لتوريد الآلات والمعدات والبدء الفوري في الإنتاج.
واستطرد قائلًا: ضرورة الزام الشركات المصدرة بتوريد نسبة من العملات الحرة للبنك المركزى المصري، ويتم صرف مقابلها بالجنيه المصري لفترة عامين على الأقل، مع منح الشركات المتعاونة مزايا يتم الاتفاق عليها، مؤكدًا على ضرورة فتح باب تراخيص البناء في كل ربوع الجمهورية، مما سيؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي لأكثر من 50 صناعة وحرفة، وأيضًا خروج العملات المكتنزة سواء الجنيه أو الدولار للإنفاق على البناء والتشييد.
وأكد على الاستمرار في سياسة جذب الاستثمار الأجنبي والتوسع في نظام المناطق الصناعية والاقتصادية للتصنيع بغرض البيع في السوق المحلي والتصدير، مضيفًا بأهمية التوسع في إقامة القرى الذكية في كل محافظات مصر الـ27 محافظة، بحيث يتم تجميع المواهب الشبابية في مجال تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بها في نظام متكامل تمهيدًا للدخول بأقصى سرعة في مجال الذكاء الاصطناعي.
