فايننشال تايمز: الاتحاد الأوروبى يتعامل بحذر إزاء حظر الاستثمار الأمريكى التكنولوجيا الصينية
قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إن الاتحاد الأوروبي يتعامل بحذر شديد إزاء حظر الاستثمار الأمريكي على التكنولوجيا الصينية، ويتبع سياسة "تقليل المخاطر"، وسط مخاوف من أن الحظر التام قد يؤدي إلى عواقب على الأسواق المالية للتكتل.
وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي يتعامل مع موقف حذر بشأن حظر الاستثمار الأمريكي على التكنولوجيا الصينية، ولا ترغب بروكسل في أن تحذو حذوها على الفور وتقول إنها ستصدر مقترحاتها الخاصة بحلول نهاية العام.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه لن يتبع على الفور الولايات المتحدة في إصدار حظر صريح للاستثمار في قطاع التكنولوجيا المتطورة في الصين، قائلًا بدلًا من ذلك إنه سيقدم اقتراحًا خاصًا به بحلول نهاية العام.
وأصدر الرئيس جو بايدن أمرًا تنفيذيًا الأربعاء الماضي يقيد الاستثمار الأمريكي في الحوسبة الكمية والرقائق المتقدمة وقطاعات الذكاء الاصطناعي في الصين ، والتي قال إنها تشكل "مخاطر أمنية وطنية كبيرة، ويعمل البيت الأبيض منذ شهور مع الحلفاء في أوروبا وآسيا لتشجيعهم على اتخاذ خطوات مماثلة.
وردت المفوضية الأوروبية بأنها على اتصال وثيق بالبيت الأبيض لكنها لن تحذو حذوها على الفور، حيث أعلنت بروكسل في يونيو أنها تخطط لطرح مقترحات حول كيفية الحد من المخاطر الأمنية المحتملة من الاستثمارات الخارجية بحلول نهاية العام.
وسعت ألمانيا وفرنسا ودول أعضاء أخرى إلى تثبيط هذا التوجه مشيرة إلى أن اقتصادات أوروبا متشابكة مع الصين أكثر من ارتباطها بالولايات المتحدة.
وقال أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، إن العديد من الدول الأعضاء "لديها تحفظات وتعتقد أن هناك حاجة إلى تقييم مناسب قبل وضع مثل هذه الأداة ، حيث يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الأعمال التجارية".
وأشاروا أيضًا إلى الاختلافات بين اقتصادات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مثل انخفاض رأس المال الاستثماري في أوروبا ، مما أدى إلى الحاجة إلى اتباع نهج مختلف.
ويأتي الجدل حول ضوابط التجارة وسط تصاعد التوترات حول وصول الصين إلى التقنيات الرئيسية في قطاعي الدفاع والرقمية ، فضلاً عن مخاوف بشأن هيمنتها على سلاسل التوريد الحاسمة في التحول الأخضر.
لكن الاتحاد الأوروبي اتخذ إلى حد كبير نهجًا أكثر ترددًا من الولايات المتحدة تجاه الحد من الاستثمار في الصين، واتبع بدلاً من ذلك سياسة "تقليل المخاطر" وسط مخاوف من أن الحظر التام قد يؤدي إلى عواقب غير مقصودة على الأسواق المالية للكتلة، كما اتخذت المملكة المتحدة موقفاً أكثر حذراً.
وسعت كل من فرنسا وألمانيا إلى ربط الوصل بين الحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع الصين واتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن التقنيات الرئيسية.
