أول تحرك من الصين بشأن صيد الأسماك فى البحار

أعلنت الصين، الخميس، عن الوقف الاختياري السنوي قصير الأجل الذي تفرضه السلطات على صيد الأسماك والحبار.

وقالت السلطات الصينية إن هناك نشاطًا ضئيلًا لصيد الأسماك في المناطق قبل إعلان الحظر، وفق صحيفة "الجارديان".

وفي 2020، أعلنت وزارة الزراعة والشئون الريفية الصينية عن برنامج تجريبي يحظر الصيد في أجزاء من جنوب غرب المحيط الأطلسي من يوليو إلى أكتوبر، وأجزاء من شرق المحيط الهادئ من سبتمبر إلى ديسمبر. 

وقالت الوزارة: "خلال هذه الفترة ستعلق جميع قوارب الصيد الصينية في المنطقة عملياتها".

ووفق تحليل أجرته مجموعة أوشيانا للمحافظة على البيئة، أكد أن الوقف الاختياري ربما لم يحدث فرقًا كبيرًا لأن المناطق المختارة لم يتم صيدها عادةً بواسطة الأساطيل الصينية على أي حال. 

وحسب التقرير، في منطقة الوقف الاختياري جنوب غرب المحيط الأطلسي وجدت أوشيانا أنه لم يكن هناك صيد من قبل الأساطيل الصينية في نفس الفترة الزمنية من 2019، حيث إنه تم اكتشاف ما بين 1800 و8500 ساعة صيد في المنطقة في كل من السنوات الخمس حتى 2019.

وفي منطقة شرق المحيط الهادئ، بدا أن أسطول الصيد الصيني يصطاد 38 ساعة فقط في العام السابق لتطبيق الحظر.

من جانبه، قال مدير حملة أوشيانا ماكس فالنتين: "إنهاء صيد الحبار في المناطق التي لا يوجد فيها صيد للحبار لا يفعل شيئًا لحماية الحبار".

وذكر التقرير أن الصين تعد أكبر منتج لمخزون صيد الأسماك في المياه البعيدة في العالم، وأكبر صائد للحبار وفقًا لدراسة أجريت 2020، ويقال إنها مسئولة عن نصف جميع عمليات صيد الحبار في أعالي البحار، وفي الأشهر الستة الأولى من هذا العام أجرت الصين أكثر من 330 ألف ساعة من صيد الحبار.

وقال فالنتين: "أعتقد أن الوقف الاختياري رائع حقًا، إنه مثل منطقة بحرية محمية ويمكن أن تنتعش المخزونات".

وقالت السلطات الصينية إن مناطق الحظر هي أرض خصبة للحبار، وأن الحظر سيسمح للسكان بالانتعاش. ومع ذلك قال فالنتين إن الحبار كان كثير الهجرة وأي مناطق يزعم أنها تحمي مناطق التكاثر يجب أن تكون أكبر من ذلك بكثير.

وفي السنوات الأخيرة، أعلنت الصين حزمة إجراءات للسيطرة على مستوى الصيد الذي يقوم به أسطولها بما في ذلك الإعلان عن سقوف على قوارب الصيد في المياه الصينية في 2021، وفي خمس مناطق لصيد الحبار عبر المحيطين الهادئ والهندي في عام 2022.

وتهدف الخطة الخمسية الثالثة عشرة للحكومة التي تمتد من 2016- 2020 إلى تقليص أسطول الصيد وإجمالي المصيد إلى 10 ملايين طن، أما الخطة الرابعة عشرة فتهدف إلى التمسك بسقف 10 ملايين طن مع الاستمرار في تقليل عدد السفن الكبيرة والمتوسطة الحجم.