قانون موحد لمناهضة العنف

أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، برئاسة الأستاذة عزة سليمان، مؤتمرًا كبيرًا فى نهاية الشهر الماضى تحت عنوان "مناهضة التمييز ضد النساء من أجل العدالة الجندرية"، والذى قدمت نبذة عنه الأستاذة جواهر الطاهر، مديرة "برنامج الوصول للعدالة"، وأوضحت أن هذا المشروع بدأ منذ سنتين فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وسوهاج وأسوان، ويعمل على إلغاء المواد التمييزية ضد النساء، ويعمل أيضًا على تفعيل الدستور المصرى، ومواده الخاصة بالمساواة، وتكافؤ الفرص، والمواد الخاصة بحقوق النساء مادة "11"، والأطفال مادة "80"، وعدم التمييز على أساس النوع "الجندر" والفكر والعقيدة والوضع الاجتماعى والجغرافى ولأى سبب آخر مادة "53".
وتحت عنوان "حماية أكثر للنساء.. قانون موحد لمناهضة العنف" عقدت المؤسسة مائدة حوار فى يوم الأربعاء الثانى من أغسطس 2023، بحضور حشد من منظمات المجتمع المدنى والمحامين والمحاميات والصحفييين والإعلاميين والنواب والنائبات.
أدار مائدة الحوار الأستاذ ياسر عبدالجواد، رئيس المكتب العربى للقانون، وأشار إلى أهمية هذا القانون فى الوقت الحالى، مع تزايد معدلات العنف فى الفترة الأخيرة، ومنها ما تتعرض له النساء والفتيات من القتل بجانب الحرمان من الحقوق، والإجبار على العمل، والضرب والإيذاء البدنى والنفسى، كما أشار إلى ما تتعرض له اللاجئات والأطفال من عنف نتيجة الحروب والصراعات. 
وتناولت مائدة الحوار النقاش حول مقترح القانون المقدم من المؤسسة، والذى قدمت نبذة عنه الأستاذة نورا محمد، مديرة برنامج مناهضة العنف، والتى أوضحت أن مقترح القانون الموحد شاركت فى وضعه عدد من المؤسسات على مدى ثلاث سنوات، منها مركز تدوين، ومركز النديم، ومبادرة محاميات مصريات، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة قضايا المرأة.
كما تناول الأستاذ محمود عبدالفتاح، المحامى بالنقض والخبير القانونى، فى حديثه، أهم مقترحات القانون وما يتضمنه من إجراءات حماية، وأيضًا قدم شرحًا للمواد التى يركز عليها القانون منها التعاريف الخاصة بالعنف المادى والمعنوى، والعف الجنسى والاغتصاب والتحرش، والاتجار بالبشر، والعنف الأسرى، والعنف الإلكترونى، كما استعرض مواد القانون الخاصة بالتقاضى، والجرائم الخاصة بخطف الفتيات والأطفال واستغلالهم، وأيضًا المواد الخاصة بحماية النساء المعنفات، وذلك بإنشاء مراكز لحماية الضحايا، وإلزام الدولة بإنشاء مساكن آمنة للنساء مناسبة وسهلة الوصول إليها، مع تقديم الدعم الصحى والنفسى، بجانب حماية الشهود والمبلغات.
وأوضحت النائبة نشوى الديب أنها استطاعت أخذ توقيع 60 نائبًا ونائبة من مجلس النواب، وقدمت القانون فى شهر مارس 2022، ولم يحال للجنة المختصة حتى الآن، كما ركزت فى كلمتها على أهمية تغيير الثقافة المجتمعية تجاه المرأة، بتجديد الفكر الدينى، والتوعية بقضايا المرأة من خلال الإعلام والدراما، وأضافت أن التكلفة الاقتصادية نتيجة العنف ضد المرأة 3 مليارات جنيه سنويًا.
وتحدثت النائبة سهام مصطفى عن دور البرلمان فى أولوية مناقشة القوانين الخاصة باستقرار المجتمع، وفى مقدمتها القوانين الخاصة بالأسرة والأحوال الشخصية ومناهضة العنف ضد المرأة.
وأضاف الحضور، فى مداخلتهم، نقاطًا هامة منها التوعية بالحقوق، وتنشئة الأطفال فى الأسرة والمدارس على ثقافة المواطنة والمساواة وعدم التمييز، والتأكيد على دور الإعلام والدراما ودور الفكر الدينى المستنير فى مناهضة العنف ضد المرأة.
كما أشار البعض إلى أنواع أخرى من العنف تُمارَس ضد المرأة منها الحرمان من الميراث وختان الإناث والعنف فى أماكن العمل والذى يطال النساء والرجال والأطفال والفتيات، وأنه بالنسبة للمرأة يوجد التمييز ضدها فى التعيين وفى الأجر وفى الترقية.
وأجمع الحضور على عدد من التوصيات منها:
التوعية بالحقوق والواجبات، وتدريس مادة حقوق الإنسان فى المدارس والجامعات لتربية الأطفال منذ الصغر على المساواة والمواطنة والتسامح.
قيام الإعلام المقروء والمرئى والمسموع بدوره فى التوعية بالتعايش مع الآخر، والتسامح ومناهضة التمييز، مع قيام الدراما بدورها فى عرض القضايا الاجتماعية للمساهمة فى حلها.
تجريم التمييز مثلما تنص المادة 53 من الدستور وتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم التمييز وتفعيل وتنفيذ القانون.
التشارك بين مؤسسات الدولة المعنية ومنظمات المجتمع المدنى فى التوعية بالحقوق وفى مواجهة التمييز بكل أشكاله.
أن تكون هناك أولوية فى مجلس النواب، لمناقشة وإصدار التشريعات الخاصة بقوانين الأحوال الشخصية، والعمل، والقانون الموحد لمواجهة العنف ضد المرأة.
إنشاء المفوضية المستقلة لمناهضة التمييز.
تعديل مواد قانون العقوبات التى بها تمييز سواء للرجل أو المرأة.
إننا نحلم بعالم خالٍ من العنف المبنى على النوع، عالم خالٍ من الحروب والصراعات العرقية والدينية والطائفية، عالم مبنى على التعاون على أساس المساواة والخير والسلام من أجل مصلحة الشعوب وتقدمها ونهضتها.