الحوار الوطني.. أبرز توصيات لجنة الأسرة بشأن مشكلات ما بعد الطلاق
ناقشت لجنة الأسرة والتماسك ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، خلال اجتماعها أمس الخميس، "مشكلات ما بعد الطلاق" (الطاعة- النفقة- الكد والسعاية)"، ورأى بعض علماء الدين أن حق الكد والسعاية مرفوض لمخالفته الشريعة، فيما أكد المشاركون على أن الأسرة وتماسكها وتحقيق المصالح الفضلى للطفل هى الهدف من تلك المناقشات.
وقالت الدكتورة نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني، إن اللجنة ناقشت ثلاثة موضوعات عن النفقة والطاعة والكد والسعاية في إطار مشكلات ما بعد الطلاق، وأن يكون هناك نص قانوني ينص على زيادة سنوية في النفقة والتوسع في وسائل إثبات الدخل الحقيقي، وتعديل المادة الخاصة بحبس الزوج الذي يمتنع عن سداد نفقة أبنائه وزوجته، وتغليظ العقوبة في حالة الامتناع عن دفع النفقة، وتفعيل دور الجهات التنفيذية لتنفيذ الأحكام بالنفقات، ووجود بنية رقمية لضبط البيانات.
وأضافت البغدادي أن اللجنة طالبت بإلغاء الإنذار بالطاعة، واستبدال لفظ النشوز بالإخلال بالواجبات الزوجية، حيث يتم تفسيره في إطار نظرة دونية على الرغم من أن لفظ النشوز ينطبق على كل من الرجل والمرأة، موضحة، أن اللجنة خرجت بالعديد من المقترحات، منها ضرورة التوعية بأهمية الزواج وتكوين أسرة، ووجود نص يعرف الزواج من حيث الحقوق والواجبات، وتسريع إجراءات التقاضي فيما يخص تنفيذ النفقة.
