تفاصيل الضمانات والضوابط الحكومية للحد من الخطر المالي بموازنة 2023-2024
كشفت مصادر حكومية عن أن وزارتي التخطيط والمالية أجريتا اتفاقا في شكل ضمانات وضوابط للحد من الخطر المالي للعام المالى الجديد 2023-2024 والذي بدء تنفيذ موازنته الشهر الحالي.
وأكدت أن الضمانات جاءت من خلال ما قدمته الحكومة من مقترحات وتقارير تضمنت ضوابط مباشرة للحد من الخطر المالي وتتضمن إعداد تقرير نصف ثانوي يتضمن تحديد وتوصيف لأهم المخاطر المالية المؤثرة على إمكانية تحقيق المستهدفات المالية للعام المالي وبالتوازي، وتنفيذ الإجراءات الاحترازيه أو التصويبية المطلوبة للتعامل مع أهم التحديات المالية؟.
وتابعت: “يتم العمل على إعداد استراتيجية التعامل والحد من الضمانات الحكومية بما يضمن أن الاقتراض الذي يتم بضمانات حكومية سيتم توجيهه لتمويل مشروعات ذات جدوى إضافة إلى دراسهة قدره المقترض على خدمة هذا الدين بشكل سليم”.
وتعمل وزارة الماليه على مراجعة وتحسين سياسه ضمانات وزارة المالية بما في ذلك تدشين لجنة خاصة في وزارة المالية لإدارة إصدار ومراقبة الضمانات الحكومية في ضوء ما قرارات مجلس الوزراء على تطبيق حدود قصوى أو سقوف للضمانات الجديدة المصدرة على المدى المتوسط بحيث لا تزيد على 100 مليار جنيه سنويا ولا يتم الموافقه على أي ضمانات جديده إلا بعد الحصول على موافقه رئيس الجمهوريه ورئيس مجلس الوزراء.
