رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موسكو تطمئن دول إفريقيا بشأن مستقبل إمدادات الحبوب

سيرجي فيرشينين
سيرجي فيرشينين

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، الجمعة، أن روسيا ستبذل ما بوسعها حتى لا تشعر الدول الإفريقية بتبعات إنهاء صفقة الحبوب عبر البحر الأسود التي تسمح بتدفق الحبوب من أوكرانيا إلى دول إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

وأضاف فيرشينين في إفادة صحفية نقلتها وكالة نوفوستي الروسية: "نحن نتفهم المخاوف التي قد تتكون لدى أصدقائنا الأفارقة، لكني أود القول بأن تلك المخاوف ليست مفهومة فحسب، بل ستؤخذ في الاعتبار بالكامل".

وأكد فيرشينين، أنه تجرى اتصالات بشأن عواقب إنهاء صفقة الحبوب "وتبذل الجهود حتى لا تشعر الدول الإفريقية بأي عواقب سلبية، وستلقى البلدان المحتاجة، في سياق الاتصالات معنا، ومن خلال القمة الروسية الإفريقية المرتقبة، كل التأكيدات اللازمة فيما يتعلق باحتياجاتها إلى المنتجات الزراعية، وخاصة الحبوب".

كانت روسيا أعلنت، الإثنين الماضي، عن وقف مشاركتها في صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، التي تم عقدها في إسطنبول في صيف العام الماضي بين روسيا والأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا، وسحب الضمانات الأمنية لشحنات الحبوب الأوكرانية وإنهاء عمل الممر الآمن لنقلها عبر البحر الأسود.

ولاحقًا أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه بدءًا من منتصف ليل الخميس 20 يوليو سيتم التعامل مع جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية على أنها تنقل معدات عسكرية لقوات كييف.

وأوضحت الوزارة أنه بناء على تحذيرها، "ستُعتبر الدول التي ترفع هذه السفن علمها متورطة في النزاع الأوكراني إلى جانب نظام كييف".

بالإضافة إلى ذلك، تم إعلان بعض المناطق في الأجزاء الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية من المياه الدولية للبحر الأسود خطرة للملاحة مؤقتًا.

وأضافت الوزارة أن "التحذيرات الإعلامية ذات الصلة بسحب ضمانات سلامة الإبحار صدرت بالطريقة المقررة".

الشروط الروسية

يشار إلى أن الشق الروسي من صفقة الحبوب، تمثل في مذكرة نصت على إلغاء حظر تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت المالي الدولي، واستئناف تصدير الآلات الزراعية وقطع الغيار إلى روسيا، واستعادة عمل خط أنابيب الأمونيا (Togliatti  Odessa) وخطوات أخرى، لم يتم تنفيذها، لأن الاتحاد الأوروبي رأى فيها تقويضًا لنظام العقوبات المفروض على موسكو، ما أسفرعن انسحاب روسيا من الصفقة.