استمرار فرض 5 آلاف جنيه رسم صادر على أتربة ورقائق من زنك لمدة عام

أصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، قرارًا باستمرار العمل بالقرار الوزاري الخاص بفرض رسم صادر على أتربة ومساحيق ورقائق من زنك بالبند الجمركي (79.03) بواقع 5 آلاف جنيه للطن، وذلك لمدة عام من نشر القرار بالوقائع المصرية.

وقال الوزير في بيان، اليوم السبت، إن إصدار هذا القرار يستهدف الحفاظ على المواد الأولية والاستفادة من تصنيعها لزيادة القيمة المضافة بالصناعات المحلية، فضلًا عن توفير خردة المعادن بالسوق المحلية كونها من الخامات الأساسية اللازمة لعديد من الصناعات، مشيرًا إلى أن خام الزنك له أهمية صناعية كبيرة باعتباره عنصرًا هامًا في دعم تقنيات الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لقدرته الفائقة على حماية المعادن من التآكل.

وفي ذات السياق، أوضحت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل وفقًا للقواعد والإجراءات التجارية الدولية لحدوث التوازن بين توفير المواد الأساسية بالسوق المحلية للصناعة أو تصديرها للخارج، حيث سبق أن تم فرض رسم صادر على بعض أصناف خردة وفضلات المعادن ومنها الزنك وذلك اعتبارًا من عام 2002، لافتةً إلى أن فرض الرسم الصادر على الأتربة والمساحيق ورقائق من زنك قد تم بعد دراسة الأسعار بالسوق المحلية مقارنة بالأسعار العالمية.