شعبة المسابك: حوافز الحكومة لتنشيط الاستثمار غير مسبوقة

أشادت شعبة المسابك بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بالحوافز التي أعلنت عنها الحكومة لدعم الاستثمار والصناعة، مؤكدة أنها سيكون لها أثر ايجابي كبير على جذب وتنشيط الاستثمارات في السوق المصرية

ووصف الدكتور مهندس عمر عبد العزيز، رئيس الشعبة، في بيان صحفي اليوم، الإجراءات بأنها غير مسبوقة، ودليل كبير على سعي القيادة السياسية والحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية التي تعد إحدى آليات زيادة العوائد الدولارية.

وأكد أيضًا أن هذه الإجراءات ستفتح شهية المستثمرين المحليين أيضًا لتنفيذ توسعات وإضافة خطوط إنتاج جديدة، الأمر الذي يترتب عليه توطين الصناعة المحلية وزيادة الطاقات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلية بدلًا من الاستيراد وكذلك تصدير الفائض للخارج.

وأثني الدكتور مهندس عمر عبد العزيز على الحوافز الخاصة بمنح بعض المشروعات إعفاء من حق الانتفاع للأرض لمدة 10 سنوات أو الإعفاء من جزء من تكلفة الأراضي حال تملكها، أو الإعفاء من 50% من قيمة البنية التحتية الأساسية أو جزء من تكلفة المرافق، لافتًا إلى أن هذا الإجراء من شأنه مساعدة المشروعات المتوسطة والكبيرة على توجيه السيولة لشراء الماكينات والخامات وبدء الإنتاج.

وأكد أيضا أهمية الحوافز الخاصة بالتوسع في مبادرة فخامة رئيس الجمهورية الخاصة بمنح الرخصة الذهبية للمصانع ما يسرع من وتيرة عمل المصانع وبدء الإنتاج بدلًا من البيروقراطية التي كنا نشهدها من قبل في إنهاء إجراءات التراخيص.

وقال رئيس شعبة المسابك إن الإجراءات التي أعلنها مجلس الوزراء تضمنت أيضا العديد من القرارات المحفزة للاستثمار المباشر منها إلغاء الميزات التفضيلية للشركات الحكومية لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين القطاعين العام والخاص بجانب العمل على إلغاء القيود على تأسيس المصانع التي تعمل بالغاز والطاقة والسماح بوجودها والعمل ضمن نظام المناطق الحرة مثل مصانع البتروكيماويات، لافتا إلى أنها شملت أيضا فتح مدة تأسيس الشركات حتى 9 سنوات وتحمل الدولة جزء من قيمة استهلاك لمشروعات معينة من المرافق لمدة 10 سنوات حتى يستطيع القطاع الخاص أن يدخل فيها.

وأشاد بسرعة استجابة الحكومة لتوجيهات القيادة السياسية بحل مشاكل الاستثمار وتهيئة المناخ لتحسينه، مؤكدا وجود إرادة سياسية للنهوض بالاقتصاد المصري وزيادة نموه في وقت قصير خلال المرحلة المقبلة.

وأكد عبد العزيز على أهمية تضافر الجهود الحكومية وجهود القطاع الخاص للعمل سويا لتنمية الصناعة المحلية وضم المشروعات العشوائية إلى منظومة القطاع الرسمي، بما يعمل علي زيادة الإنتاج وفق جودة عالية، وبالتالي القدرة على التصدير، بما يصب في صالح تنفيذ خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال الفترة القليلة المقبلة.

وطالب عبد العزيز ضرورة الاهتمام بالحضانات الصناعية لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية ودعم ومساندة المشروعات الصغيرة على تطوير إنتاجها، مؤكدًا إلى أن المصانع المتواجدة في الاقتصاد الموازي غير قادرة على التعامل مع الدولة ضريبيًا، لذلك لا بد من الاهتمام بالحضانات الصناعية داخل المصانع الكبرى، حيث يقوم كل مصنع كبير برعاية عدد من المشروعات الصغيرة في نفس المجال لتقنين أوضاعها وتطوير إنتاجها ومساعدة هذه المصانع الصغيرة بعد أن تدخل تحت المظلة الشرعية للدولة في الحصول على تمويل من البنوك وإنتاج منتجات معتمدة ومطابقة للمواصفات.