"القومي للإعاقة" يرحب بموافقة "النواب" على مشروع قانون دعم صندوق "قادرون باختلاف"

رحبت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة إيمان كريم، بموافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من النائب أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، وعدد 60 نائبًا بدعم صندوق "قادرون باختلاف".

وقالت المشرف العام على المجلس- في بيان، اليوم الثلاثاء- إن قرار الموافقة على مشروع القانون من شأنه تلبية الاحتياجات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة ومواجهة التحديات التي تعترض طريق دمجهم وتمكينهم مجتمعيا وعلى كافة المستويات، ودعم مشاركتهم على مختلف الأصعدة.

وأضافت أن إقرار القانون يعمل على توفير الدعم الكافي لتمويل صندوق "قادرون باختلاف" لتعزيز كافة أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة، المنصوص عليها دستوريا، والمقررة داخل القانون رقم 10 لسنة 2018، وما أوردته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ورأت المشرف العام على المجلس، إن مساهمة عدد لا بأس به من الجهات المعنية من أجل دعم أرصدة حسابات صندوق "قادرون باختلاف"، يعمل على تعميق مفهوم المشاركة المجتمعية تجاه دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي يتطلب وضع خطة للأولويات الملحة لتنفيذ وحل عدد من الإشكاليات التي تعترض تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعمل على تنفيذ البرامج التي تضمن تأهيلهم ودمجهم.

يشار إلى أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عضو في تشكيل مجلس إدارة صندوق "قادرون باختلاف" حسب نص المادة 5 من قانون الصندوق والمتعلقة بماهية مجلس الإدارة، التي تنص على "يشكل مجلس إدارة الصندوق من خمسة عشر عضواً بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد إلا لمرة واحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومن بين أعضائه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة".

ويذكر أيضاً أن المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة إيمان كريم، شاركت بالحضور في الجلسة العامة، التي وافقت على مشروع القانون في مجموع مواده، يرافقها المستشار القانوني للمجلس المستشار عمرو جاب الله.