"أبو المكارم": الدولة لديها استراتيجية طموحة للنمو فى صناعة البتروكيماويات
قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن صناعة البتروكيماويات هي صناعة العصر التي تمثل الاستغلال الأمثل لاحتياطيات الغاز الطبيعي، وتحقيق قيمة مضافة وتعميق التصنيع المحلي، نظرًا لنموها السريع، حيث تساهم في دعم الاقتصاد القومي، فضلًا عن التنوع الكبير في منتجاتها وارتباطها بالعديد من الصناعات التكميلية مثل صناعات التعبئة والتغليف والمنظفات والمواد الوسيطة والصناعات المغذية للسيارات.
وأضاف أبوالمكارم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدولة تنوي تطوير هذا القطاع بشكل كبير نظرًا لنموه السريع في السوق المصرية، وذلك بفضل وجود قاعدة إنتاج عريضة تستوعب خيرات وعمالة كثيفة في كل التخصصات والمجالات. وبالفعل، فإن نهوض الدولة بالقطاع الصناعي في الفترة الحالية ليس من باب الترفيه، بل لأنه من العناصر الرئيسية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة بنهاية عام 2030. فبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، الذي تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه مسئولية الرئاسة في يوليو من عام 2014، يؤكد على مكانة مصر وموقعها الاستراتيجي المعزز بعوامل الاستقرار والمناخ الاستثماري.
وأشار أبوالمكارم بصفة خاصة إلى القطاع الصناعي الذي يعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصري، حيث يساهم بحوالي 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي و28.2% من إجمالي العمالة المصرية، بالإضافة إلى مساهمته في نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يجعله يتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج في قائمة المصادر الرئيسية المولدة للنقد الأجنبي، وهذا ينعكس إيجابًا على أداء مؤشرات التجارة الخارجية لمصر.
وأكد أن الدولة المصرية لديها استراتيجية طموحة للنمو في الصناعة، ومن بين أهدافها زيادة نسبة المكون المحلي للمنتجات المصرية، وهذه النسبة في تزايد مستمر منذ إطلاق برنامج تعميق التصنيع المحلي. فقد ارتفعت نسبة المكون المحلي في المنتجات الكيماوية، على سبيل المثال، من 30% إلى 40% حاليًا، وفي بعض القطاعات الصناعية الأخرى وصلت إلى 60%. وبالطبع، فإن زيادة نسبة المكون المحلي تعني خفض الفاتورة الاستيرادية للصناعة بمعدلات تصل إلى 20%. وهذا ينعكس إيجابًا على السوق المصرية من خلال خفض السعر النهائي للمنتج وتوفير السيولة الدولارية للدولة التي تستنزفها في عملية الاستيراد.
وتستهدف وزارة الصناعة والتجارة، من خلال البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الواعدة لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة والوصول إلى معدلات نمو صناعي تصل إلى 10% سنويًا بحلول عام 2030، وفقًا للوزارة.
