مجلس النواب يوافق على قانون تمويل وإنشاء محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات "2" بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس للحاويات "شركة مساهمة مصرية"، وبمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة "سكاي للموانئ ش.م.م Sky Ports Co (تحت التأسيس) بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة"، وذلك فى مجموعهما، وأجل أخذ الرأى النهائى إلى جلسة لاحقة.
ويتعلق مشروعا القانونين بتنمية ميناء بورسعيد بهدف زيادة سعة ميناء شرق بورسعيد والقدرة التنافسية لمصر العربية في تجارة الحاويات وعمل توسعات لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد باستثمارات تراكمية تقدر بنحو 500 مليون دولار، مما يؤدي لخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة لأبناء محافظتي بورسعيد وشمال سيناء.
وذكر تقرير اللجنة أن قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعـة الخاصـة "الصـادر بالقانون رقم 83 لسـنة 2002 أجاز إنشـاء منـاطق اقتصـادية ذات طبيعـة خاصـة تهـدف إلـى جـذب الاستثمار فـي المجالات الصناعية والتجارية والخدمية وزيادة حصـة مصـر فـي التجارة العالميـة، مـن خـلال تنميـة وتطـوير هذه المناطق بتـوفير المرافـق والخـدمات داخلهـا طبقاً للمعايير والمواصفات العالميـة، فضـلاً عـن مـنح الشـركة والمنشآت التي تقام داخلهـا بعـض المزايا والحوافز الكفيلة بإطلاق طاقات الاستثمار والتنميـة فـي جميـع المجالات.
وتفعيلاً لهـذا القانون، تـم إنشـاء الهيئة العامـة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "الطـرف الأول" طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015، وحيث إن شركة قنـاة السويس للحاويات تعـد إحـدى الشركات الرائدة فـي مجـال تـداول الحاويات بمينـاء شـرق بورسعيد والمشغلة لمحطـة الحاويات بالمينـاء، بموجـب عقد الامتياز المبـرم بـين الشركة وحكومة جمهورية مصر العربية بتاريخ 10 أغسطس 1999 وملاحقه.
وقال التقرير: "حيـث إنـه بعـد إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (مـانح الالتزام)، انتقلت إليهـا جميع اختصاصات إبرام العقود والتصرفات المتعلقة بالأراضي والمنشآت بمنطقة ميناء شرق بورسعيد ومـا يتبعهـا مـن حقـوق والتزامـات، فقـد حلـت الهيئـة محـل وزارة النقل والهيئة العامـة لميناء بورسعيد في جميع عقود الامتياز المبرمة، وذلك فيما يتعلق بكل الاختصاصات والحقوق والالتزامات".
