"إيكوفين:" إفريقيا تجني 7. 1 مليار يورو من الإيرادات الإضافية من معالجة التهرب الضريبي
ذكرت وكالة إيكوفين الدولية للدراسات الاقتصادية، اليوم الأحد، أن البلدان الإفريقية حققت نحو 69. 1 مليار يورو من الإيرادات الإضافية من خلال الإفصاح الطوعي، وتنفيذ آليات تبادل المعلومات والتحقيقات الصارمة في الأنشطة الخارجية المتعلقة بالتهرب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة.
وبالإشارة إلى التقرير الصادر عن الاجتماع الثالث عشر لمبادرة إفريقيا، الذي عقد في كيب تاون بجنوب إفريقيا تحت عنوان "التقدم المحرز في الشفافية الضريبية بإفريقيا لعام 2023"، لفتت إيكوفين إلى أنه من عام 2009 حتى 2022، عززت هذه الإجراءات بشكل فعال الإيرادات الضريبية والفوائد والعقوبات، مما يؤكد التقدم الكبير في الشفافية الضريبية في جميع أنحاء القارة.
وأضافت إيكوفين أن إصدار هذا التقرير يأتي في الوقت الذي تواصل فيه الحكومات الإفريقية تكثيف جهودها لتعزيز تعبئة الموارد المحلية في مواجهة الرياح الاقتصادية المعاكسة، بما في ذلك التضخم العالمي وارتفاع مستويات الديون، مشيرة إلى أنه ووفقًا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تخسر إفريقيا نحو 60 مليار دولار كل عام في التدفقات المالية غير المشروعة.
وسلطت إيكوفين الضوء على كلمة وزير مالية جنوب إفريقيا إينوك جودونجوانا، في الجلسة الافتتاحية بالاجتماع الثالث عشر لمبادرة إفريقيا والتي أوضح خلالها أن مبادرة إفريقيا غيرت، على مدى السنوات الثماني الماضية، مشهد الشفافية الضريبية بإفريقيا وساهمت في تعبئة أكثر من 300 مليون يورو من الموارد المحلية.
وشدد جودونجوانا على أهمية الإرادة السياسية في الجهود المبذولة لزيادة الشفافية الضريبية، مؤكدًا أنه يمكن عمل المزيد.
وأوضحت زيادة ماناتا، رئيسة أمانة المنتدى العالمي، أن نحو عشرة بلدان إفريقية التزمت بتنفيذ التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية بحلول تاريخ محدد، ومن المتوقع أن يقوم المزيد بذلك في المستقبل القريب، بمساعدة المنتدى العالمي وشركائه.
كما انضم نحو ثلاثة وعشرين دولة إفريقية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، وهي الأداة الأكثر شمولًا لجميع أشكال التعاون الهادفة إلى مكافحة التهرب الضريبي، والتي توسع بشكل كبير شبكات تبادل المعلومات لديها.
واستشهدت "ماناتا" بدراسة البنك الدولي التي توقعت أن المشاركة في آليات تبادل المعلومات يمكن أن تزيد الإيرادات الضريبية للبلدان الإفريقية بنسبة 5% إلى 19% من الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبه قال إدوارد كيسويتر، مفوض دائرة الإيرادات الجنوب إفريقية (SARS) وهو أيضًا الرئيس المشارك لمبادرة إفريقيا، إن التعاون كان مفتاحًا لتحقيق طموحنا المشترك المتمثل في تعبئة الموارد بشكل فعال، مضيفًا "تعتبر المخاطر الضريبية في مكان ما مخاطرة ضريبية في كل مكان"، مضيفًا: "إن إدارات الضرائب مدعوة لخدمة غرض تحولي وأعلى في مصلحة المجتمع".
ويشار إلى أن مبادرة إفريقيا التي أطلقت في عام 2014، هي عبارة عن شراكة للمنتدى العالمي و33 دولة إفريقية و16 شريكًا، بما في ذلك البنك الإفريقي للتنمية ومفوضية الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وحكومتي سويسرا والمملكة المتحدة، وتهدف المبادرة الإفريقية إلى ضمان تجهيز البلدان الإفريقية بالمشاركة في أوجه التقدم في مجال الشفافية على الصعيد العالمي، وتحسين مكافحة التهرب الضريبي وغيره من التدفقات المالية غير المشروعة وفي نهاية المطاف، تحسين تعبئة الموارد المحلية.
