اقتصادى: معدلات التوظيف فى مصر مرتفعة بفضل المشروعات القومية
قال أحمد معاطي الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري، قادر على امتصاص الصدمات الخارجية، والاستمرار في المشروعات القومية، رغم التحديات العالمية، موضحًا أن مؤشرات التوظيف مرتفعة في ظل تراجع معدلات البطالة بشكل مستمر لتصل إلى 7.1%، وهو ما يعد مؤشرًا أهم من التضخم، وبالتالي الإنتاج يزيد، ونجد أن الناتج المحلي الإجمالي قد تخطى حاجز الـ400 مليار دولار.
وأضاف في تصريحات لـ"الدستور"، أن الأزمة العالمية أثرت على اقتصادات العالم أجمع، ولكن الاقتصاد المصري صمد أمامها على عكس بعض الاقتصادات الكبرى التي تعرضت لركود نتيجة الأزمة، مشيرًا إلى أن الأزمة العالمية قد قاربت على الانتهاء بدليل أن الاحتياطي الفيدرالي أعلن عن اتجاهه لخفض سعر الفائدة في الربع الأول أو الثاني من عام 2024، بعد رفع الفائدة خلال اجتماعات العام الحالي 2024، مما سيؤدي إلى عودة تدفق الأموال والاستثمارات إلى الأسواق خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
الجدير بالذكر أن بلومبرج إيكونوميكس، قد حددت في توقعات جديدة، حصص أكبر الاقتصادات العالمية تأثيرًا في محركات نمو الاقتصاد العالمى خلال الفترة بين عامى 2023-2028، حيث جاءت الصين في الصدارة مستحوذة على 22%، واحتلت الهند المركز الثانى بحصة 12.9%، ثم الولايات المتحدة بنسبة 11.3%، بينما كانت إندونيسيا صاحبة المركز الرابع بحصة 3.6%، ثم ألمانيا (2.1%)، وتركيا (2.1%)، واليابان (1.8%)، والبرازيل ثم مصر بحصة 1.7% لكل منهما.
وتسبق مصر اقتصاد روسيا وبنجلاديش بنسبة 1.6% لكل منهما، بالإضافة إلى 1.5% لكل من المملكة المتحدة وفيتنام وفرنسا.
وعلى صعيد التوقعات الدولية للاقتصاد المصرى، كان صندوق النقد الدولى قد توقع نمو الاقتصاد المصرى إلى 3.7% للسنة المالية 2022/2023، التي تنتهى في يونيو، وللسنة المالية المقبلة 5%، لتنخفض بواقع 0.3% مقارنة بتوقعاته في يناير الماضى التي قدرت معدل النمو عند 4%.
