«علشان ولادكم ...احسبوها صح».. يحظر عمل الطفل قبل 15 عامًا

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن أن عمالة الأطفال تعد واحدة من معوقات التنمية لما يترتب عليها من تسرب الطفل من التعليم وتعريض حياته للخطر النفسي والجسدي وتحمله لضغوط تفوق قدرته الجسدية، هذا إلى جانب حرمانه من عيش طفولته واللعب والترويح، كما تؤثر سلبًا على سلوكه الاجتماعي والأخلاقي لما يراه من مواقف تفوق استيعابه في بيئة العمل من ألفاظ خارجة، تدخين، المخدرات، وهو ما يتناقض مع رؤية الدولة نحو الحماية والرعاية الاجتماعية، لذا تعد مناهضة عمل الأطفال أحد أهداف برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الفئات والأسر الأولى بالرعاية ومساعدتها على الخروج من دوائر الفقر متعدد الأبعاد.

والآن، ما  السن الأدنى لتدريب وتشغيل الأطفال، ومتى يحظر تشغيل الطفل وفقًا للقانون، وما خطة الدولة لمناهضة عمل الأطفال؟، هذا ما نوضحه خلال السطور القليلة المقبلة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم يحظر كل من قانون الطفل والعمل في مصر، والاتفاقيات الدولية، تشغيل الأطفال قبل بلوغهم  15 عامًا وهو سن الانتهاء من التعليم الإلزامي، كما يحظر تدريبهم قبل سن 14 سنة.

ووفقًا للقانون، يبدأ التدريب من سن 14 سنة، ويتم تنفيذه في إطار منظومة تعليمية أو تدريبية تحت إشراف مسئول فني من المنشأة بأهداف محددة من التدريب وليس مقابل أجر، وإنما يشمل مكافآت رمزية ويستهدف الحصول على مهارات تؤهل الطلاب والطالبات لسوق العمل.

أما التشغيل، يبدأ من سن 15 سنة، وهو عمل بعقد رسمي لطفل مقابل إنتاج محدد وأجر لائق في ظروف عمل لائقة وليس بمهنة محظور على الأطفال العمل بها، ويتم التفتيش عليها من قبل وزارة القوى العاملة

وفي هذا الصدد، تنص الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل على أهمية اتخاذ الدول التدابير والتشريعات اللازمة لحماية الطفل دون سن الـ18 عامًا من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل خطر أو يمثل عائقًا لتعليمه أو ضررًا بصحته أو نموه البدني، العقلي، النفسي، الاجتماعي، وهو ما تؤكد عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالحد الأدنى لسن الاستخدام وأسوأ أشكال عمل الأطفال.

أشكال التدريب والتعليم المهني للأطفال

هناك برامج تضمن تدريب وتهيئة الأطفال لسوق العمل، ومنها: التدرج المهني هو نظام يستهدف إلحاق الأطفال بأماكن العمل خلال فترة زمنية محددة وفقًا لاتفاق (عقد تدريب) بين صاحب العمل والعامل (الطفل) أو ولى أمره، على ألا يكون التدريب بأي من المهن المحظور عمل الأطفال بها.

هذا إلى جانب، المدرسة داخل المصنع هو نظام يستهدف إنشاء مدرسة داخل مقر إحدى شركات القطاع الخاص، ويتم تصميم المناهج والتخصصات بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والشركة.

بالإضافة إلى مدارس التكنولوجيا التطبيقية وهو نظام تتولى من خلاله إحدى شركات القطاع الخاص إدارة مدرسة ثانوية فنية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتقوم الشركة بتطوير المدرسة وتجهيزها.

كما يتضمن التدريب المهني للطفل التلمذة المهنية وهو نظام تم إنشاؤه عن طريق وزارة التجارة والصناعة، ليلبي احتياجات الشركات العامة الكبرى في المجال الصناعي، شهادتها تعادل الثانوية الفنية.

شروط تدريب وتشغيل الأطفال فوق السن القانونية

يشترط أن يكون الأطفال المشتركون في برامج التدريب المهني أو العمل، أن تتراوح أعمارهم بين 15و18 عامًا،  في أي نشاط اقتصادي تحت شروط محددة تتيح لهم فرصة اكتساب المهارات دون التأثير على تعليمهم أو صحتهم الجسدية والنفسية أو أخلاقهم، وذلك وفقًا لما يلي:  بيئة عمل آمنة ومناسبة للأطفال، العمل بحد أقصى لمدة 6 ساعات يومياً، على أن تتخلل العمل ساعة على الأقل للراحة والطعام.

ويحظر تشغيل الأطفال ساعات إضافية أو خلال أيام الراحة الأسبوعية أو الأجازات الرسمية ولا يجوز تشغيل الأطفال  بأي  حال من الأحوال فيما بين الساعة 7  مساءً والساعة الـ7 صباحًا، ويلزم القانون صاحب العمل بالتأمين على الطفل العامل وحمايته من أضرار المهنة وإبلاغ مكتب القوى العاملة التابع له، ويلزم القانون صاحب العمل بتوفير سكن منفصل للأطفال العاملين عن غيرهم من البالغين، إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم.  

دور الدولة لمناهضة عمل الأطفال

يتبنى برنامج وعي للتنمية المجتمعية، أحد برامج وزارة التضامن الاجتماعي، تنفيذ حملة تحت شعار «علشان ولادكم ...احسبوها صح- لا لعمل الأطفال ..الطفل مكانه المدرسة»، للتأكيد على مسئولية كل من الأب والأم على إبقاء أطفالهم في التعليم وإبعادهم عن سوق العمل في سن الطفولة،

و تستهدف الحملة  قرى ومحافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والفئات والأسر الأولى بالرعاية والمستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها الوزارة متضمنا أسر تكافل وكرامة، وتهدف الحملة إلى تعريف الأسر بحقوق الأطفال، والمخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية لعمل الأطفال، وما يؤدي إليه عمل الأطفال من زيادة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الأسرة والدولة معًا.

وتركز الحملة على التوعية بالسن الأدنى لتدريب وتشغيل الأطفال في القانون المصري، ينص القانون على أن السن الأدنى لتدريب الأطفال على الأعمال غير الخطرة هو 14 عاما، والسن القانونية الأدنى لعمل الأطفال وهو 15 سنة، والشروط التى يجب على الأسرة وصاحب العمل الالتزام بها عند تشغيل الأطفال.

كما تهدف «علشان ولادكم ...احسبوها صح»  إلى توعية الأسر والرأى العام بالبدائل والفرص التي تتيحها الدولة للأسر حتى لا ترسل أطفالها للعمل قبل بلوغهم السن القانوني، ووفق الشروط التي حددها القانون لتدريب الأطفال وعملهم.

تكافؤ الفرص التعليمية

وفي هذا السياق، أتاحت الدولة عدد من الفرص لمناهضة عمل الأطفال، منها: منح تكافؤ الفرص التعليمية التي توفرها وزارة التضامن  الاجتماعي ومراكز مكافحة عمل الأطفال التي تساعد الأطفال على العودة لمنظومة التعليم الأساسي أو التعليم المجتمعي، وبرامج التمكين الاقتصادي  للأسر الأولى بالرعاية وخاصة من أسر برنامج تكافل مع الالتزام بمشروطية التعليم والصحة ومنع زواج الأطفال، وبرنامج تنظيم الأسرة 2 كفاية،  والتربية الأسرية الإيجابية وتدخلات وخدمات تنمية الطفولة المبكرة (الحضانات) و مناهضة زواج الأطفال.

فبرنامج تكافؤ الفرص التعليمية الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي يهدف لحماية الأطفال من التسرب من التعليم بسبب الفقر، حيث تقوم الوزارة بدعم حوالي 480 ألف طالب في المراحل المدرسية المختلفة من خلال دفع مصروفاتهم المدرسية وتقديم المساعدات الاجتماعية لأسرهم، لعدم الدفع بأطفالهم إلى سوق العمل.

مدارس التعليم المجتمعي ومراكز التكوين المهني

وتدعم الوزارة أيضاً مدارس التعليم المجتمعي بالشراكة مع جمعية مصر الخير وغيرها من الجمعيات الأهلية لتعزيز الحاق الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس وتخطوا سن التعليم الرسمي، مع إعادة إلحاق الأطفال الذين تسربوا من التعليم وإعطاءهم فرصة ثانية لاستكمال تعليمهم.

كما لدى الوزارة مراكز التكوين المهني، حيث يبلغ عددها 71 مركزًا على مستوى الجمهورية، وتحرص المراكز على تدريب الأطفال مهنياً وفي سن العمل القانوني، فيقوم المركز بالتدريب والتعليم للفئات المتسربة من التعليم الإلزامى من فتيات وبنين، ويتم تدريبهم على كافة أنواع الحرف والمهن.

وبلغ عدد الخريجين من تلك المراكز آخر دفعة 863 خريجًا  ، ويأتي ذلك من منطلق الحرص على تدريب الأطفال مهنياً وفي سن العمل القانوني، لضمان حمايتهم من التعرض لمخاطر العمل، وعدم تشغيلهم في أسوأ أشكال العمل.

وتتم جهود وزارة التضامن الاجتماعى في مجال التصدي لعمل الأطفال عبر الخدمات المقدمة من خلال 17 مركز لمكافحة عمل الأطفال في 14 محافظة تستهدف تقديم الرعاية والحماية للأطفال فى أنواع خطيرة من الأعمال، وتسعى إلى حل المشكلات التى تواجه الأسر وتدفع أطفالها إلى الالتحاق بسوق العمل، وذلك من خلال تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسر، وتوفير الخدمات الاجتماعية والنفسية لإعلاء المصلحة الفضلى للأطفال وكفالة حقوقهم المتكاملة.

مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا