رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شولتس: النفقات الدفاعية ستكون 2% العام المقبل من الناتج المحلى لألمانيا

شولتس
شولتس

أكد  المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، عمل بلاده على توصية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بأن تمثل النفقات الدفاعية للجيش الألماني في العام المقبل 2% من الناتج المحلي، وأشار إلى الاستثمار بشكل كبير في توسيع الطاقات المتجددة، وفي التقنيات الجديدة، وفي التنقل والمباني المحايدة مناخيًا، من أجل الإبقاء على ألمانيا دولة صناعية قوية.

وقال شولتس في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع "تويتر": "أمن بلدنا له الأولوية. لقد بزغ فجر حقبة جديدة: أعادت روسيا الحرب إلى أوروبا. لذلك فإننا نعزز الجيش الألماني في جميع المجالات. في العام المقبل سنصل إلى هدف الناتو البالغ 2٪ من الميزانية الاتحادية وفق مسح الحكومة".

وأضاف: "إن تماسك مجتمعنا له الأولوية. هذا هو السبب في أننا نضمن الأمن في أوقات التغيير - مع بدل المواطن الجديد، والإسكان العالي وإعانة الطفل، علاوة الطفل وتذكرة 49 يورو. وابتداء من عام 2025 مع تأمين الطفل الأساسي".

وتابع: "عمل الرعاية ليس عمل المرأة. تساعد (علاوة الوالدين) الآباء على اتخاذ قرار بشأن الطفل وكذلك الاعتناء به على قدم المساواة. ما إذا كان حد 300000 يورو للدخل الخاضع للضريبة صحيحًا هو سؤال مشروع نناقشه الآن".

وختم المستشار الألماني بالقول: "الأولوية هي أن نقوم بأعمال تجارية بطريقة محايدة مناخيًا وفي نفس الوقت نبقى دولة صناعية قوية: مع الرخاء والوظائف الجيدة. هذا هو السبب في أننا نستثمر بشكل كبير في توسيع الطاقات المتجددة، في التقنيات الجديدة، في التنقل والمباني المحايدة مناخيًا".

 

مشروع الميزانية

وتعتزم ألمانيا خفض نفقاتها والحد من قروضها العام المقبل، سعياً للعودة إلى سياسة مالية "عادية" بعد خروجها عن نهجها في ظل جائحة كورونا وأزمة الطاقة، وفق مشروع الميزانية الذي أعلنت عنه الحكومة، الإثنين.

في المقابل، ترصد الحكومة نفقات قياسية للجيش بهدف تجديده، وفق مشروع يحظى بالأولوية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، على أن تمثل النفقات الدفاعية اعتباراً من العام المقبل 2% من إجمالي الناتج المحلي، عملاً بتوصية حلف الناتو.

ويطرح مشروع الميزانية هذا لإقراره خلال جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء. وقد توصلت إليه حكومة أولاف شولتس في ختام عملية شاقة شهدت مواجهات شديدة اللهجة بين أحزاب الائتلاف الحاكم الثلاثة حول المدخرات التي يطالب بها وزير المالية الليبرالي كريستيان ليندنر.

Capture3
Capture3
Capture4
Capture4