الحكومة الإيطالية: 600 عملية إعادة مهاجرين خلال 6 أشهر
أعلنت إيطاليا، اليوم الثلاثاء، عن إتمام 600 عملية إعادة مهاجرين، خلال الأشهر الستة الأولى للعام الجاري.
وقال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، عقب زيارته نقطة لامبيدوزا الساخنة، برفقة المفوضة الأوروبية لشئون الهجرة والأمن الداخلي إيلفا يوهانسون: "إن التحسن الملموس في إدارة النقطة الساخنة، يأتي نتيجة التدابير التي أقرتها الحكومة في كوترو (مقاطعة كالابريا ـ جنوب)، والتي استبقت تبني فلسفة الميثاق الذي تمت الموافقة عليه في لوكسمبورج، لاحقًا".
وأضاف بيانتيدوزي: "لقد أنشأنا نظامًا يمكن على أساسه توزيع المهاجرين إقليميًا، يعتمد على إمكانية إنشاء مناطق الساخنة ذات قدرة تشغيلية كاملة، لإدارة أولى للظاهرة في بلدان الدخول الأول، والتي يتم فيها تنفيذ إجراءات حدودية معجلة".
وأشار إلى أن العناصر الواردة في المرسوم الذي تمت الموافقة عليه في كوترو، تنص على البدء في غضون شهر بتحديد مكان يتم فيه تنفيذ هذه الإجراءات الحدودية المعجلة. نتوقع أن تكون هناك فائدة في العلاقة بين التوزيع الإقليمي وعمليات الإعادة إلى الوطن، مقارنة بما كان عليه الوضع من قبل.
وأردف وزير الداخلية الإيطالي: "إن هذا العام يُعد بالفعل أول علامة متواضعة وخجولة للتحسن في عمليات الإعادة إلى الوطن، فبعد الأشهر الستة الأولى، حظينا بزيادة بنحو 600 شخص أعيدوا إلى الوطن مقارنة بالعام السابق"، حسبما نقلت وكالة آكي الإيطالية.
خطة أوروبية تشمل مقترحين
يشار إلى أن ملف الهجرة يعد واحدًا من الملفات الشائكة على طاولة مباحثات الأوروبيين، حيث لا حل حتى الآن يرضي جميع الأطراف، ما يؤدي إلى استمرار الخلافات خاصة بين دول جنوب القارة والاتحاد الأوروبي.
وتسعى دول التكتل الأوروبي للتوصل إلى اتفاق جديد يهدف إلى توزيع عادل لأعداد المهاجرين واللاجئين، بعد سنوات من الخلاف بشأن هذا الملف.
ويشمل الاتفاق مقترحين، الأول، هو توطين أكثر من 100 ألف مهاجر سنويا في دول الاتحاد الأوروبي بحصص متساوية مع الأخذ بعين الاعتبار قدرة كل دولة على استيعاب مهاجرين، والثاني، يتعلق بضرورة أن تدفع الدول التي لا ترغب في إعادة توطين المهاجرين مبلغًا ماليًا قُدر مبدئيا بعشرين ألف يورو للفرد لصندوق خاص بالهجرة؛ لتعزيز القدرة المالية للبلدان المستضيفة الأخرى.
