تفاصيل الجهود الحكومية للنهوض بقطاع الاقتصادي في 9 سنوات
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن قطاعي الصناعة والتجارة حققا تطوراً ملموساً خلال الـ9 سنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة فى مصر.
وفي السياق نستعرض القرارات المتعلقة بالقطاع الصناعى وهي كالآتي:
- إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية
- إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية.
- إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.
- إصدار قرار بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعي ويتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت، واتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع
- قرار وزاري بمد الترخيص للشركات المصرية المصنعة والمصدرة لمنتجات شركة ديزنى العالمية حتى ديسمبر 2019 بما يتيح تصنيع وتصدير المنتجات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات الى الشركات العالمية.
- قرار وزاري بتشكيل المجلس الأعلى للتمور برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كافة القطاعات المعنية بقطاع التمور في مصر.
- قرار وزاري بإنشاء مجلس الصناعات النسيجية برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلي الأطراف المعنية بتنمية صناعة الغزل والنسيج في مصر.
• أنشطة للارتقاء بالصناعة
- تقديم حزمة كبيرة من التيسيرات للأنشطة الصناعية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة
- إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية واحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وايجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين
- إصدار حزمة تيسيرات غير مسبوقة لتسهيل حصول صغار المستثمرين على وحدات بالمجمعات الصناعية المتخصصة.
- إطلاق البرنامج القومي لتحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة
- بدء تصنيع الأتوبيسات ذات الطابقين المكيفة والمنتجة محليا لصالح هيئة النقل العام والتي تم تشغيلها داخل شوارع وضواحي مدينة القاهرة.
- الموافقة على طرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع وبأسعار الترفيق مع تحديد آلية واضحة للتسعير، فضلا عن اعداد منظومة تيسيرات جديدة فى كافة الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمر الصناعى.
- التعاون مع مجموعة البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وعدد من الجهات الدولية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.
• مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون:
- توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجال تحديث البنية التحتية لصناعة الحبوب والألبان والمخابز بين مصر وروسيا يستهدف بناء مرافق بنية تحتية جديدة في مصر لتخزين وتجهيز الحبوب والمخابز ومعالجة الالبان وذلك لمدة 3 سنوات.
- توقيع عقد إدارة شعار القطن المصرى بين الوزارة واتحاد مصدرى الاقطان وجمعية قطن مصر بهدف توفير الحماية للقطن المصرى والترويج والتسويق لمنتجاته فى الأسواق المحلية والدولية.
- توقيع وثيقة مشتركة مع وزارة الشئون البرلمانية الألمانية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين فى مجالات الصناعة والسياسات التجارية والاستثمار والطاقة والبيئة والنقل والبنية التحتية والسياحة.
- توقيع عقد مشروع "تشغيل الشباب في مصر: إيجاد سبب للبقاء" مع منظمة العمل الدولية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة الائتماني للأمن البشري، وبتمويل يبلغ 2 مليون دولار.
- توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والمعادن الليبية ممثلة في الهيئة العامة للمناطق الصناعية.
- توقيع وثيقة مشروع تنمية وتطوير المجمعات الصناعية الصديقة للبيئة في مصر بين وزارة التجارة والصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بالقاهرة في إطار البرنامج العالمي للمجمعات الصناعية الصديقة للبيئة في الدول النامية والذي تموله الحكومة السويسرية وتنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
- توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التكامل الصناعي في إطار التعاون الثلاثي بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية ووزارة الصناعة والمعادن في جمهورية العراق.
- توقيع مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين بهدف تعزيز الأمن الغذائي والدوائي وتحقيق التعاون والتكامل المشترك في مجالات الصناعة والاستثمار وسلاسل التوريد والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.
- توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وبين شركة إيه بي بي العالمية يستهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب الفني والمهني وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي من خلال تطوير الامكانات الفنية والتدريبية بـ5 مراكز تدريب تابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية وتحسين كفاءة الطاقة بمنشأتين صناعيتين.
- توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس بين مصر وروسيا بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع
- توقيع اتفاق إنشاء منطقة صناعية بولندية في العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
- توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" بشأن إنشاء المنصة الصناعية الرقمية لتيسير تقديم الخدمات والإجراءات المختلفة للمستثمرين في قطاع الصناعة.
وحدة المشروعات التنموية
قامت الوزارة من خلال وحدة المشروعات التنموية بتنسيق تنفيذ برامج ومشروعات تنموية لتنمية وتطوير قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وتتضمن هذه المشروعات:
- البرنامج التعليمي المتعدد لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة بتمويل 6 مليون يورو.
- مشروع تشغيل الشباب في مصر إيجاد سبب للبقاء بتمويل 2 مليون دولار بهدف تمكين الفئات المهمشة من الشباب في المناطق المعرضة للهجرة في دلتا النيل
- برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بهدف تحسين مناخ الاستثمار والنمو ودعم قدرات الوحدات المحلية في تقديم الخدمات والبنية الأساسية بما يسمح بتطوير القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مستدامة في محافظات صعيد مصر.
- التنمية الشاملة والمستدامة لسلسلة قيمة الطماطم في مصر بتمويل 2 مليون يورو
- تعزيز القدرة التنافسية التصديرية لقطاع النسيج والملابس بتمويل 1.5 مليون فرنك سويسري، و960 ألف دولار لتحسين القدرة التنافسية للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة في قطاع النسيج
- مشروع تطوير قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية بمصر بالتعاون مع المركز الهولندي لتعزيز الواردات من البلدان النامية CBI بتمويل 1.7 مليون يورو.
- مشروع تنمية المهارات بأسوان بقيمة 10 مليون دولار كندى لرفع مهارات وتدريب الشباب في محافظة اسوان، من خلال دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر TVET.
- دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصرTVET بتمويل مشترك بين الحكومة المصرية (67 مليون يورو) والاتحاد الأوروبي (50 مليون يورو)، بهدف تحسين وتطور هيكل وأداء التعليم الفني والتدريب المهني ومخرجاتها
- النمو الأخضر الشامل في مصر بقيمة 5 مليون فرنك سويسري (الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون 41 ألف دولار أمريكي بهدف المساهمة في الحفاظ على منظومة المشروعات المتوسطة والصغيرة.
- التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام، بقيمة 2.64 مليون دولار بهدف زيادة الإنتاجية وفرص العمل وزيادة عمالة المرأة
- البرنامج المصري الألماني لتأهيل وتدريب المنشآت الصناعية بالشراكة مع ألمانيا في صورة إتاحة فرص تدريبية لممثلي المجتمع الصناعي من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية.
- مشروع الابتكار في القطاع الخاص بتمويل 12 مليون يورو بهدف تحسين متطلبات الابتكار في القطاع الصناعي
- مشروع الفرص المتاحة للمرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية بتمويل 4.5 مليون دولار كندى
- مشروع إصلاح التجارة والتنمية في مصر، بقيمة 36.3 مليون دولار لتمكين القطاع الخاص في مصر من زيادة التجارة الدولية، وجذب الاستثمار، وزيادة الصادرات.
- مشروع أعمال مصر بقيمة 34.86 مليون دولار، بهدف انشاء شبكة نشطة من المؤسسات الخاصة التنافسية التي تُسرع التنمية الاقتصادية في مصر وتوسع نوعية وكمية فرص العمل
- مشروع افتياس بهدف إنشاء أكاديمية تصدير إقليمية لبناء وتنمية قدرات أصحاب المشروعات
- برنامج تطوير منظومة التعليم والتدريب من اجل التشغيل في مصر بقيمة 25 مليون دولار بهدف تحسين فرص العمل للشباب المصري
- مبادرة تحول دول البحر المتوسط نحو الاستهلاك والإنتاج المستدام في دول الجوار بجنوب البحر المتوسط المرحلة الثانية بقيمة مليون يورو
- المبادرة الخاصة للتدريب وخلق فرص العمل بتمويل قيمته 10 مليون يورو
- مشروع تحسين سلسلة القيمة لإنتاج التمور بواحة سيوة وانشاء علامة تجارية موحدة بتمويل 9 مليون جنيه
- المجمعات الصناعية الصديقة للبيئة في مصر GEIPP، بتمويل قيمته 1.7 مليون يورو، و1.5 مليون يورو
- برنامج استخدام الطاقة الشمسية فى عمليات التسخين فى القطاع الصناعى بتكلفة 6,5 مليون دولار امريكي
- البرنامج المصري لتعزيز كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعة بتمويل 2.7 مليون دولار امريكي
- تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة لمنتجات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد بقيمة 3.2 مليون دولار
