رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تكافل وكرامة وحياة كريمة نموذجًا.. تقدم مصرى ملحوظ فى ملف "الضمان الاجتماعى" خلال 10 سنوات

حياة كريمة
حياة كريمة

شهدت الـ10 سنوات الماضية، منذ ثورة 30 يونيو، تقدمًا ملموسًا في ملف الحماية الاجتماعية، حيث يعد الحق في الضمان الاجتماعي ضمن أبرز ملفات حقوق الإنسان، وذكرت دراسة حديثة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن الحكومة المصرية عملت على سد الفجوات في تغطية برامج الحماية الاجتماعية، كما عملت على زيادة الوعي بإيجابيات تنظيم الأسرة.

وأكدت الدراسة أنه تم تطوير شبكة الحماية الاجتماعية التى تستهدف الأسر التي تعاني من الفقر وغير القادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوقها الصحية والتعليمية، ومد شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات التي ليس لها قدرة على العمل والإنتاج، مثل كبار السن أو من لديهم إعاقة تمنعهم من العمل، وقد بلغت قيمة الدعم والحماية الاجتماعية 356 مليار جنيه، وفقا لتقرير اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وتتمثل شبكة الحماية الاجتماعية في عدد من البرامج، منها: 

برنامجا "تكافل وكرامة"

 أكدت الدراسة أن "تكافل وكرامة" برنامجان للمساعدات النقدية المشروطة تم إطلاقهما في عام 2015، وهما تابعان لوزارة التضامن الاجتماعي، ويقدمان مساعدات للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق استهداف الأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية.

وقد وصل إجمالي المستفيدين من البرنامجين إلى 200 ألف أسرة، ليصل عدد إجمالي أفراد المستفيدين إلى ما يزيد على 20 مليون فرد، ويمثل "تكافل وكرامة" مظلة للتأمين الاجتماعي وتحقيق الحد الأدنى من الدخل الأساسي للأسر التي لديها مخاطر مرتبطة بالفقر أو البطالة أو الإعاقة أو الحوادث الطارئة من خلال دعم نقدي أو في شكل المعاشات الاجتماعية للمستحقين، وإتاحة فرص توليد دخل من خلال تأهيل القادرين على العمل ودمجهم في سوق العمل. 

مبادرة "حياة كريمة"

وأشارت الدراسة إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تعمل على تحسين مستويات المعيشة والاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير خدمات البنية التحتية، ورفع جودة خدمات التنمية البشرية، وتعمل المبادرة على توفير الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، للقرى الأشد فقرًا والفئات الأولى بالرعاية.

وأضافت أنه تم إطلاق المبادرة في 2019، واعتمدت في تقسيم الجمهورية إلى مراحل على المسوح والإحصائيات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

جدير بالذكر، أن هناك معايير اعتمدت عليها المبادرة في تقسيم المناطق، وهي المناطق التي بها ضعف في خدماتها الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، وتنخفض بها نسبة التعليم، وتحتاج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وتسوء بها شبكات الطرق، وترتفع بها نسبة فقر الأسر القاطنة فيها.

وبلغت نسب تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بالمجمعات الخدمية 94%، والمجمعات الزراعية 92%، والمجمعات الصحية 90%، فوفقا لوزارة التنمية المحلية فلقد نفذت مبادرة "حياة كريمة" في المرحلة الأولى 23 ألفًا و900 مشروع في 1477 قرية في 20 محافظة، بتكلفة 300 مليار جنيه، فوفقا لوزارة التخطيط في مايو 2022 أفادت بأن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" أسهمت في انخفاض كبير في معدل الفقر بنسبة 10%-14% في حوالي 375 قرية ريفية، فالجهود التنموية تهدف في المقام الأول إلى البحث عن أفضل السبل لخفض معدلات الفقر.

التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى

وأكدت الدراسة أنه تم إطلاق التحالف الوطني في مارس 2022، ويضم التحالف أكثر من 30 جمعية ومؤسسة أهلية، حيث يضم ممثلًا في أعضائه كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة، وتقديم الخدمات المجتمعية لها في مختلف المحاور.

ويعمل التحالف على تقديم الخدمات لأكثر من 30 مليون مصري داخل القطاعات المختلفة بالأمن الغذائي وتوزيع المواد الغذائية، وأيضًا في قطاع الصحة، من خلال تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة للأهالي في أماكن وجودهم عن طريق القوافل الطبية المجمعة والمنفردة التي تنظمها المؤسسات العضوة بالتحالف، كذلك الخدمات التي تقدمها المؤسسات الطبية التي تنشئها وتديرها جمعيات ومؤسسات أهلية، وأيضًا خدمات التمكين الاقتصادي بخلق فرص عمل غير تقليدية للمرأة وذوي الهمم وكافة الفئات، فخطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ترتكز على تقديم العديد من المساعدات، التي تتنوع بين دعم نقدي ودعم غذائي، فضلًا عن توفير الرعاية الصحية والمساعدات الطبية، والاهتمام بالجانب التوعوي للمواطنين، إلى جانب المساعدات الاجتماعية.