مصدر بـ"الكهرباء": تحرك ملحوظ فى ملف بيع حصص من محطات سيمنس

نجحت خطة صندوق مصر السيادي في إحداث حراك اقتصادي فيما يتعلق بتداول حصص بعض من الأصول الحكومية المتمثلة في بعض المشروعات الجاذبة لرءوس الأموال الأجنبية للاستثمار في مصر، وذلك بانتهاج سياسات تعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة وإدارة الاستثمار من خلال الحوار والبحث والتقييم الذاتي للأصول المملوكة للدولة، وإقامة الشراكات مع القطاع الخاص والتعاون مع المستثمرين والمشغلين.

وكشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تحرك ملحوظ في ملف بيع حصص من محطات سيمنس الثلاث العملاقة بقدرة إجمالية للمحطات بلغت 14400 ألف ميجاوات، فيما كانت تقدمت شركتان عالميتان في مجال الاستثمار في الأسواق الناشئة والتركيز على فئات الأسهم الخاصة والطاقة والبنية التحتية والأصول العقارية، بعروض جادة في العام 2019 إلى الحكومة بالحصول على نسبة من واحدة من المحطات الثلاث، إلا أن المفاوضات بشأن البيع توقفت أنذاك.

وأكد المصدر لـ"الدستور" أن باب المفاوضات أُعيدَ فتحه مؤخرًا، من قبل شركة "أكتيز" البريطانية - وهي شركة استثمار عالمية، تنامت استثماراتها في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وتبلغ أصولها 12 مليار دولار- إذ تقدمت بطلب للحصول على نسبة 51% من محطة بني سويف، مشيرًا إلى أن الشركة البريطانية عدَّلت عن رغبتها في الحصول على نفس النسبة من المحطات الثلاث في العاصمة الإدارية والبرلس وبني سويف.

وفسَّر المصدر أسباب تعديل رغبة الشركة البريطانية التي نافست كبريات الشركات العالمية في الحصول على حصة من محطات الطاقة العملاقة في مصر، بأن صندوق مصر السيادي المسئول عن إدارة هذه الأصول، قرَّرَ أن يتم الانتهاء أولًا من بيع حصة واحدة من إحدى المحطات، ثم يتم تباعًا بيع الحصص المقررة للمحطات الأخرى.

وبيَّن المصدر أن بيع الحصص في محطات الكهرباء العملاقة يتضمن إدارة المحطة وتشغيلها بنفس نسب التعاقد المتفق عليها، مع سداد كل الالتزامات المالية المستحقة على المحطة ضمن بنود التعاقد، مما يلغي أي التزامات مالية على المالك الأصلي للمحطة وهو الحكومة تجاه الممولين الأصليين للمشروع عند تنفيذه.

ويتوقع المصدر أن يتخذ مسار الصفقة منحنى تصاعديا خلال الأيام القليلة المقبلة، مع الإدارة الجيدة لهذه الصفقة من قبل صندوق مصر السيادي، بعد أن حقق رواجًا للفرص الاستثمارية المصرية بشكل فعال خلال الفترة الماضية، ومن المنتظر جني ثمارها قريبًا.

وحصل صندوق مصر السيادي على عضوية المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية في 2019، كعضو منتسب، للصناديق الدولية العاملة في أكثر من ٤٠ دولة.