تقارير دولية: تراجع مؤشرات اقتصاد الولايات المتحدة

كشفت تقارير دولية عن استمرار تأثر كبرى اقتصادات العالم بالأزمة الاقتصادية العالمية، موضحًة أنه على صعيد البيانات الاقتصادية بالولايات المتحدة، تراجعت بيانات قطاع الخدمات لشهر مايو إلى ثاني أدنى مستوى لها منذ جائحة فيروس كورونا، حيث انخفضت أكثر مما كان متوقعا، ومن ناحية أخرى، جاءت بيانات قطاع التصنيع أدنى مما كان متوقعًا، حيث شهد القطاع انكماشًا للشهر السابع على التوالي.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع في الاتحاد الأوروبي مع وصول بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى أدنى مستوى لها منذ بدء وباء كورونا، وهو ما يشير إلى تدهور الاقتصاد بالمنطقة. 

وانخفضت بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في شهر مايو إلى أدنى مستوى لها منذ شهر مايو 2020. ومن ناحية أخرى، جاءت بيانات قطاع التصنيع أدنى مما كان متوقعًا، حيث شهد القطاع انكماشًا للشهر السابع على التوالي.

وكذلك تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع في المملكة المتحدة، حيث هبط مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى حد منطقة الانكماش.

وفيما يتعلق بالتضخم، جاءت أغلب البيانات الصادرة عن مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي متماشية مع التوقعات، مما يؤكد على تراجع الضغوط على أسعار السلع خلال شهر أبريل، وفي الوقت نفسه، ارتفعت قراءات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بشكل غير متوقع، مشيرًا إلي ثبات في معدلات التضخم، مما قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة الزيادات في أسعار الفائدة.

وفي الاتحاد الأوروبي، شهد مؤشر أسعار المستهلك أداءً متبايناً بشكل طفيف، حيث تراجعت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في شهر أبريل للمرة الأولى منذ 10 أشهر، في حين ارتفعت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي على نحو طفيف.       

وفي المملكة المتحدة، ارتفعت بيانات التضخم بشكل مفاجئ، حيث بلغ التضخم الأساسي أعلى مستوى له منذ 31 عامًا وفاق معدل التضخم الرئيسي توقعات بنك إنجلترا البالغة 8.7%، وساهم التضخم المرتفع في البلاد في زيادة تكهنات الأسواق بشأن رفع بنك انجلترا لمعدلات الفائدة.

وفيما يتعلق بسوق العمل الأمريكية، اتسمت غالبية البيانات الصادرة بالتباين، فقد جاءت بيانات تقرير الوظائف الصادرة عن شهر مايو متباينة حيث ارتفعت رواتب وظائف القطاع الخاص غير الزراعي، بشكل أكبر بكثير عن التقديرات وأكبر من مستوى شهر أبريل رغم مراجعته بالرفع.

وفي غضون ذلك، ارتفع معدل البطالة من 3.4% إلى 3.7% وهو أعلى مستوى له منذ شهر أكتوبر 2022، ليتجاوز بذلك توقعات المحللين الاقتصاديين البالغة 3.5%، بينما استقر معدل المشاركة في القوى العاملة دون تغير عند 62.6% كما كان متوقعًا، وقفزت بيانات تقرير JOLTS لفرص العمل في شهر أبريل، مشيرة إلى إضافة عدد كبير من الوظائف الجديدة. 

وجاءت البيانات أعلى بكثير من توقعات المحللين الاقتصاديين وأعلى من الأرقام التي تمت مراجعتها صعوديًا في الشهر الماضي.

وفي الاتحاد الأوروبي، جاء معدل البطالة لشهر أبريل متماشيًا مع التوقعات، حيث تراجع إلى 6.5% وهو أدنى مستوى له منذ إطلاق المؤشر وإن كانت البيانات أقل بشكل طفيف من الأرقام التي تمت مراجعتها صعوديًا لشهر مارس وبلغت 6.6%.

وفي المملكة المتحدة، ارتفع معدل البطالة في فترة الشهور الثلاثة الأولى من العام والمنتهية في مارس، حيث جاءت البيانات أعلى من المتوقع بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت نسبة التوظيف أكثر من المتوقع خلال هذا الشهر والشهر الماضي.