لا تتوافق مع واقع الحالة المصرية.. برلمانى: سأتقدم بتعديلات على اشتراطات البناء
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه سيتقدم بمقترحات خاصة باشتراطات البناء في دور الانعقاد القادم، إذا لم تستجب الحكومة وتعدلها بعد مطالبات النواب، مشيرًا إلى أن اشتراطات البناء صدرت للتجربة بشكل جزئي في شهري مايو ويونيو عام 2021، وللأسف فإن من يحصلون على رخص بناء تكاد لا تذكر، ولم تهتم الحكومة بأسباب عزوف المصريين عن البناء، وهو ما يثبت بعد الاشتراطات عن الواقع، بدليل أنه حتى الآن فإنه منذ ذلك إقرار الاشتراطات تخرج يوميًا رخصة بناء واحدة على مستوى الجمهورية ككل وهو بمثابة أزمة كبرى للقطاع العقاري في مصر.
وأوضح منصور، في تصريحات لـ"الدستور" أن اشتراطات البناء غير متوافقة مع واقع الحالة المصرية، فمثلًا تحديد سقف البناء بعدد محدد من الطوابق لا يتخطى الأربعة طوابق غير واقعي، فمثل هذا الشرط سيؤدي إلى مشاكل كبيرة، فمثلًا على الكورنيش أو في الميادين الرئيسية تكون أسعار الأراضي باهظة، ويمكن للمقاول الحصول على هامش ربح معقول في حالة بنائها عدة طوابق، إلا أنه بتحديد سقف الارتفاع المنخفض للغاية سيؤدي إلى خسائر فادحة لأصحاب الأراضي كما سيدمر الشكل الحضاري في الميادين، حيث ستوجد أبراج شاهقة بنيت قبل تطبيق الاشتراطات، وبين المباني المرخصة وفقًا لهذه الاشتراطات، مشيرًا إلى أنه سيقترح استثناء الميادين الرئيسية وعواصم المحافظات من هذا الشرط.
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن الشرط الخاص بالبناء على نسبة 70% فقط من إجمالي مساحة القطعة السكنية غير منطقي، وسيؤدي إلى مشكلة لأصحاب قطع الأراضي الصغيرة أو لأصحاب المنازل التى هدمت ويُعاد بناؤها، مضيفًا: فإذا تم تطبيق هذا الشرط، فلن تكون المساحة المتبقية صالحة لإقامة عقار.
وأكد منصور، أنه سبق وطالب الحكومة بوضع بيانات تفصيلية للنواب حول قطع الأراضي الفضاء، وعدد المتقدمين للحصول على تراخيص بناء، وذلك سيمكن من وضع اشتراطات متوافقة مع أوضاع البلاد.
