إنجازات كهرباء مصر محور اهتمام عالمي.. منذ 30 يونيو 2015
في عام 2023، تمتلك شبكة كهرباء مصر فائضًا في القدرات الكهربائية يصل إلى 25٪ من إجمالي القدرات البالغة 59 ألف ميجاوات. تمت إضافة أكثر من 30 ألف ميجاوات إلى إنتاج الكهرباء في مصر خلال فترة ثمانية أعوام، مما ساهم في تحقيق تقدم غير مسبوق في قطاع الكهرباء المصري. هذا النجاح جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، ودعم تنفيذ الخطط الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الطاقوي في البلاد.
تهدف مصر إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا لنقل الكهرباء للدول الأوروبية والإفريقية والعربية بحلول عام 2030 عن طريق مشاريع الربط الكهربائي الدولي. يمكن أن يحقق هذا الهدف عائدًا ماليًا كبيرًا ويدعم الاقتصاد المصري من خلال تصدير الكهرباء بأسعار تنافسية إلى أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط. ومع ذلك، لم يتحقق بعد أي تقدم يذكر في مشاريع تصدير الكهرباء.
وصلت مصر إلى نقطة الاكتفاء الذاتي من إنتاج الكهرباء في يونيو 2015، بعد أن تعرضت شبكة الكهرباء الوطنية لضغوط هائلة منذ أغسطس 2010. وزادت هذه الضغوط وتصاعدت بسرعة بسبب زيادة الطلب على الكهرباء، ووصل العجز في القدرات إلى 11.5٪، وهو يعادل الطلب اليومي على الكهرباء البالغ 23500 ميجاوات بحلول عام 2013.
لمواجهة هذه الأزمة، وضعت مصر استراتيجية التنمية المستدامة 2035 لقطاع الكهرباء، بهدف جعل مصر مركزًا رائدًا في مجال الطاقة وتحسين أداء قطاع الكهرباء المصري. يتضمن ذلك تنويع مصادر الطاقة الكهربائية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة.
ففي العام 2014 عدت القيادة السياسية أزمة الكهرباء تحدي وقضية أمن قومي، وأن مواجهتها أولوية قصوي، وصدر قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 في يوليو من عام صدوره، بينما اللائحة التنفيذية صدرت في مايو 2016، إذ كانت أولي خطوات مواجهة الأزمة هو صدور تشريعات حديثة تواكب حجم التغييرات الطارئة على المشهد المصري آنذاك، استطاع القطاع من خلالها توفير الوقود والمهمات اللازمة لتعويض العجز وإنتاج قدرات كهربائية تلبي طلب الاستهلاك المحلي.
وفي العام 2017 تم تدشين مشروع الربط العربي الشامل وإنشاء سوق عربية مشتركة، بتوقيع 16 دولة عربية في أبريل من العام نفسه، وبمشاركة البنك الدولي، كما تم توقيع عقود محطة الطاقة النووية السلمية الأولى المصرية لإنتاج الكهرباء في الضبعة، وفقًا لحزمة العقود، التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017.
وفي العام 2018، نفذ قطاع الكهرباء حزمة من المشروعات التنموية على مستوى محطات إنتاج الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع بتكلفة 22.5 مليار جنيه، أبرزها: إنشاء 3 محطات دورة مركبة عملاقة في بنى سويف، البرلس، العاصمة الإدارية الجديدة، بتكلفة 6 مليارات يورو بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية، عملت على توفير 14.4 ألف ميجاوات، ومشروع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح بتكلفة 308 ملايين يورو لإضافة 220 ميجاوات للشبكة.
وفي العام 2019 تم التشغيل التجاري لعدد 32 مشروع لمحطات الخلايا الشمسية بقدرة 1465 ميجاوات، بمنطقة بنبان بأسوان، وحصلت المشروعات على جائزة أفضل مشروع للبنك الدولي في العام نفسه.كما شهد العام 2019 توقيع اتفاقية إطارية الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان، بهدف للربط بين إفريقيا وأوروبا بقدرة 2000 ميجاوات على مرحلتين.
وفي العام 2020 تم تطوير الربط الكهربائي المصري السوداني، الذي شهد في إبريل من العام نفسه إمداد الخرطوم كمرحلة أولى للتغذية الكهربائية بقدرة 80 ميجاوات، وكان من المقرر استكمال المرحلة الثانية من التغذية لتصل 300 ميجاوات.
وفي العام 2021، تم توقيع مذكرة تفاهم لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، بهدف تبادل قدرات تصل 3000 ميجاوات.
واعتمد قطاع الكهرباء في مصر على استراتيجية الطاقة الخاصة في زيادة نسبة الطاقة المولدة من الطاقات المتجددة إلي 20% من إجمالي الحمل الأقصى في مصر عام 2022 و42% بحلول عام 2035 من إجمالي الطاقات المولدة، بعد أن بلغت بلغ إجمالي القدرة الأسمية المرتبطة بالشبكة القومية الموحدة 58 ألف و818 ميجاوات عام 2020-2021.
