9 سنوات إنجازات.. "العمل الدولية" تشيد بامتثال مصر للمعايير العالمية
أحرزت مصر خلال ال9 سنوات الأخيرة، العديد من النجاحات في مجال العمل على المستوى الدولي، ومدى التزامها وامتثالها لمعايير العمل الدولية، وتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى لوزارة العمل فى عيد العمال مطلع شهر مايو 2023 الماضى للتأكيد على اهتمام دولة 30 يونيو منذ انطلاقها بهذه المعايير، وكانت النتيجة إيجابية على ملف العمل والاستثمار، فلم يتم إدراج مصر على قائمة الحالات الفردية للدول المُتهمة بمخالفة معايير العمل الدولية لعام 2023 والمعروفة إعلاميا "بالقائمة السوداء"، خاصة أن مصر أصدرت التشريعات العمالية بما يتماشى مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها.
كما أشادت الهيئات الإشرافية بمنظمة العمل الدولية، والبعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية بجنيف بردود وزارة العمل على تقارير لجنة الخبراء الدولية، وعلى الشكاوى الموجهة ضد الدولة، فحرصت مصر على توفيق أوضاع ما يقرب من 2230 منظمة نقابية عمالية خلال عام 2018، وإجراء انتخابات عمالية لما يزيد عن 1873 منظمة نقابية لدورتي 2018-2022 و 2022-2026، أسفرت عن فوز 18000 عضو مجلس إدارة للمنظمات النقابية المختلفة، وتأسيس ما يزيد عن 100 منظمة نقابية جديدة، وإجراء انتخابات تكميلية لعدد من المنظمات في بعض المنشآت.
كما حرصت دولة 30 يونيو على تنويع التعامل مع منظمة العمل الدولية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة منها: مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية "مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته في مصر"، ومشروع برنامج العمل الأفضل، و3 مشروعات للعمل اللائق للمرأة، و3 مشروعات في مجال تشغيل الشباب وتوفير فرص العمل، ومشروع القضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد، والنهوض بالعمل اللائق في شمال إفريقيا، وكذلك إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال "2018-2025" والعمل على تنفيذها.
واستمراراً لامتثال دولة 30 يونيو لمعايير العمل الدولية حرصت الدولة على تنفيذ برنامج العمل الأفضل فى مصر والتعامل مع أزمة شركة "ديزنى"، وإلغاء قرار حظر الصادرات المصرية، وانضمت مصر إلى برنامج العمل الأفضل، حيث تم تنفيذ المرحلة التجريبية خلال الفترة من مارس 2017 وحتى ديسمبر 2018 ، وتشكيل لجنة خلال هذه الفترة برئاسة وزير العمل لمتابعة استمرارية البرنامج، ولاستهداف مؤشر الحوكمة (WGI)، سمح ذلك للشركات المصرية بإعادة التصدير، كما شارك 40 مصنعًا فى برنامج العمل الأفضل بمصر فى عام 2020، على الرغم من التحديات التجارية التى تواجه الصناعة بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث بدأ البرنامج فى تقديم حزمة خدماته لهذه المصانع، منها الزيارات الاستشارية، بالإضافة إلى تقديم دعم عام بشأن قضايا الصحة والسلامة المهنيتين.
كما أطلقت مصر مبدأ الحرية النقابية بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وبعد اشتراطات المنظمة بضرورة وجود تقدم محرز فى ملف الحريات النقابية، وتم تأسيس العديد من المنظمات النقابية العمالية وفقاً للقانون الجديد، وتعديل قانون المنظمات لتخفيض الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية، وإلغاء عقوبات الحبس، وصدر ذلك بالقانون 142 لسنة 2019، وإطلاق مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر" والذى تم تدشينه فى مارس 2020، ويعتبر برنامج العمل الأفضل مكونا رئيسيا للمشروع مع الحوار الاجتماعى والحرية النقابية، وأيضا تشكيل لجنة دائمة لدراسة الشكاوى المقدمة من المنظمات النقابية العمالية بالقرار الوزارى رقم 162 لسنة 2020، وتهدف إلى تسهيل عملية تسجيل النقابات وإزالة أى عقبات، تقف أمام الكيانات الراغبة فى التسجيل لتنفيذ المكون الأول من المشروع، وتقديم المساعدة الفنية بهدف تبسيط عملية تسجيل النقابات العمالية وإضفاء الشفافية عليها، كما أطلقت مصر دليل إجراءات تأسيس المنظمات النقابية، ووافقت على اتفاقية العمل البحري بما يؤكد امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.
