هل تمثل قمة ميثاق مالي عالمي جديد بداية لنظام مالي واقتصادي جديد؟

انتظمت على مدار يومين في باريس أعمال القمة الدولية تحت شعار "من أجل ميثاق مالي دولي جديد"، بحضور 50 رئيس دولة وحكومة وعشرات الوزراء وكبار مسؤولي المنظمات الدولية والمؤسسات المالية العالمية ومنظمات المجتمع المدني.

وجاءت القمة الدولية بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أطلقها في 2022، وتعد تطويرا لبادرة مماثلة طرحتها ميا موتلي، رئيسة وزراء جزيرة باربادوس الواقعة في بحر الكاريبي، بغرض تسهيل وصول الدول الأكثر تعرضا للتغيرات المناخية لمصادر التمويل الدولية لتمكينها من مواجهة التحديات البيئية التي تتعرض لها الدول.

وقالت الرئاسة الفرنسية، إن القمة تنظر في إعادة تنظيم المؤسسات المالية التي ولدت في بريتون وودز، في الولايات المتحدة والمقصود بها تحديدا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ومن أبرز الحضور في القمة، الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمين عام الأمم المتحدة ورؤساء سويسرا وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا والبرازيل، وعدد من الدول الإفريقية ورئيس وزراء الصين والمستشار الألماني ورئيسة الوزراء الإيطالية ورئيس الاتحاد الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية، ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين. 

وبحسب قناة العربية، أصبحت القمة العالمية الجديدة ضرورة بعد تجاوز الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية العام الماضي 300 مليار دولار، وبلوغ نسبة الانخفاض في الحياة البرية نحو 70% بين عامي 1970 و2018، إضافة إلى زيادة نسبة الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع بنحو 11% بسبب جائحة كورونا.

وتمهد القمة الطريق لعقد اتفاقيات جديدة للحد من مشكلة تفاقم الديون، وتتيح لعدد أكبر من الدول الحصول على التمويل الذي تحتاجه من أجل الاستثمار في التنمية المستدامة، والحفاظ على الطبيعة بشكل أفضل، وخفض الانبعاثات الحرارية وحماية السكان من الأزمات البيئية خاصة في المناطق الأكثر عرضة للأزمات.

وتهدف القمة لاستعادة الحيز المالي للبلدان التي تواجه صعوبات قصيرة الأجل، ولا سيما الأكثر مديونية، وتعزيز تنمية القطاع الخاص في البلدان منخفضة الدخل، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية الخضراء لانتقال الطاقة في البلدان الناشئة والنامية، وتعبئة التمويل المبتكر للبلدان المعرضة للتغيرات المناخية. 

وقال المحلل السياسي المقيم في باريس نزار زيادي، إن العالم في بحاجة لنظام جديد فيما يتعلق بالمؤسسات المالية، لمواجهة الاعتماد على الاستدانة، وزيادة العمل التنموي في الدول النامية على وجه الخصوص.

وأضاف زيادي لـ"الدستور"، أن القمة تأتي في سياق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة في وقت يتطلب العمل لمواجهة التغيرات المناخية مليارات الدولارات، والجميع يعرف أن الدول النامية والفقيرة هي المتضرر الأكبر من الديون وتغيرات المناخ، ما يتطلب تضافر الجهود الدولية لمواجهة هذا الخطر معا.