عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: الحوار الوطنى ناقش كيفية الإصلاح المالى وعجز الموازنة

قالت النائبة ميرفت إلكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إنها تشرفت بكونها متحدثة في الحوار الوطني بلجنة الدين وإصلاح المال، وذكرت أن النقاشات داخل اللجنة كانت تتحدث عن الدين والإصلاح المالي والموازنة، حيث قامت بتقديم العديد من التوصيات ومنها أن السياسة المالية للدولة ومنها الضرائب التي تمثل 75٪ من إيرادات الدولة، وأشارت إلى أن لو نظرنا لنسبة الحصيلة الضريبية للناتج المحلي الإجمالي ستكون متدنية جدًا، حيث مثلت 12,9٪ وذلك يوضح أن هناك نسبة كبيرة من التهرب الضريبي، لذلك قامت النائبة بتقديم اقتراحات لزيادة الحصيلة الضريبية.

وأضافت أن يجب زيادة الحصيلة الضريبية، وذلك عن طريق توسيع القاعدة الضريبية وليس عن طريق فرض ضرائب جديدة، وأيضًا عن طريق ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.

وأوضحت أنها تقدمت بعدة توصيات متعلقة بضرورة أن تقوم وزارة المالية بإنشاء لجنة وزارية تضم أعضاء من كافة الجهات التي يوجد بها متأخرات ويمكن أن تحصلها، حيث إن الجهاز المركزي للمحاسبات أوضح أن هناك 125 مليار جنيه مصري متأخرات ضريبية، ولم يتم تحصيل منها غير 185 مليون جنيه مصري.

وعقدت جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني حول إصلاح إدارة المالية العامة، لمناقشة شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، والجلسة الأخرى حول السياسات الصناعية كأول جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص.

ليتضمن المحور الاقتصادي ثماني لجان، لجنة التضخم وغلاء الأسعار، لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، ولجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة لمناقشة أهم القضايا الاقتصادية ومنها الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار والإجراءات السريعة المتخذة، الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة وآليات الإصلاح، هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.