بالأرقام.. كيف تطورت العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا في عهد الرئيس السيسي؟

تنعقد غدًا الخميس فى العاصمة الفرنسية باريس على مدار يومين، قمة دولية مهمة تحت مسمى "من أجل ميثاق مالى عالمى جديد"، بهدف إرساء قواعد نظام مالى جديد يكون أكثر عدلًا وتضامنًا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، لعل أبرزها الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي.

تنطلق القمة الدولية في قصر "برونيار"، بمشاركة أكثر من 300 من رؤساء الدول والحكومات وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى جانب مسئولي كبرى المنظمات الدولية وممثلي المؤسسات المالية العالمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، كما ستسمح القمة بإجراء مناقشات على أعلى مستوى بين رؤساء الدول والحكومات ورؤساء المنظمات الدولية وممثلي المجتمع المدني والمؤسسات والصناديق والقطاع الخاص. 

وفي السطور التالية، ترصد "الدستور" أبرز ملامح العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

لا تقل العلاقات بين مصر وفرنسا على المستوى الاقتصادي بين البلدين أهمية عن العلاقات السياسية، إذ تم ترجمة التعاون بين البلدين بإنشاء المجلس الرئاسي المصري الفرنسي في 25 أبريل 2006 والذي عمل منذ إنشائه على دعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ونقل الخبرات والتكنولوجيا الصناعية لدى الجانب الفرنسى إلى كافة الجهات المصرية المعنية.

تمثّل فرنسا شريكًا اقتصاديًا بالغ الأهمية لمصر، وازدادت قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفضل الاتفاقيات التي أبرمت بين الجانبين وحجم الاستثمارات الفرنسية في مصر وتنوعها.

يصل حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر إلى 5 مليارات يورو، كما أن حجم التعاون التجارييي بين مصر وفرنسا بلغ 3 مليارات دولار عام 2020 بزيادة ما بين 15 إلى 20% عن عام 2019.

تحتل فرنسا المرتبة الثانية عشرة في قائمة الشركاء التجاريين لمصر ويقدر عدد الشركات الفرنسية العاملة في مجال الاستثمار بمصر بـنحو 168 شركة وتقوم بتشغيل حوالي 40 ألف عامل.

في 22 يوليو 2022 كشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا، إذ سجلت 557 مليون دولار خلال الستة أشهر الأولى من عام 2022، مقابل 183.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 202.9%.

وأشار تقرير الجهاز المركزي للإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لتصل إلى 991.9 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 617.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 60.7%.

"سلع صدرتها مصر لفرنسا"

• الوقود والزيوت المعدنية في المركز الأول بقيمة 325 مليون دولار.
• الأسمدة بقيمة 60.7 مليون دولار.
• آلات وأجهزة ومعدات كهربائية في المركز الثالث بقيمة 53.4 مليون دولار.
• المركز الرابع اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 16.3 مليون دولار.
• منتجات كيميائية عضوية فى المركز الخامس بقيمة 11.6 مليون دولار.
• منتجات ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 6.8 مليون دولار.
• مواد نسجية بقيمة 6.2 مليون دولار.
• وفي المركز الثامن مصنوعات من حجر وأسمنت بقيمة 5.1 مليون دولار.
• خضروات وفاكهة طازجة بقيمة 5 ملايين دولار.
• زيوت عطرية بقيمة 4.5 مليون دولار.

كشف تقرير الجهاز عن قيمة الواردات المصرية من فرنسا، والتي بلغت 434.9 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 433.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 0.4%.

ذكر التقرير أعلى عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من فرنسا خلال الربع الأول من عام 2022، هي:

• منتجات الصيدلة بقيمة 60.9 مليون دولار.
• سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 47.3 مليون دولار.
• آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 29.6 مليون دولار.
• حبوب بقيمة 24.2 مليون دولار.
• مراحل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 23.5 مليون دولار.
• لدائن ومصنوعاته بقيمة 23.3 مليون دولار.
• منتجات كيميائية عضوية بقيمة 17.1 مليون دولار.
• ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 16.4 مليون دولار.
• منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 14.9 مليون دولار.
• مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 13.1 مليون دولار.

وأكد التقرير، أن قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر بلغت 228.4 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2021 / 2022 مقابل 128.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2020/ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 77.2%.

بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا 126.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 105.7 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 16.2%.

تحتل فرنسا المرتبة الثانية عشرة في قائمة الشركاء التجاريين لمصر ويقدر عدد الشركات الفرنسية العاملة في مجال الاستثمار بمصر بـنحو 168 شركة وتقوم بتشغيل حوالي 40 ألف عامل.