محافظ الغربية يتفقد مواقع العمل بمستشفى السنطة وشونة القمح وحديقة الطفل
تفقد طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، خلال جولته بمدينة السنطة، مستشفى السنطة العام وحديقة الطفل إلى جانب شونة السنطة، وذلك ضمن الجولات اليومية التي يقوم بها المحافظة لمتابعة القطاعات المختلفة.
وأشار المحافظ إلى أن جولة اليوم تأتي في إطار جهود المحافظة لمتابعة توريد محصول القمح، حيث تابع المحافظ استمرار توافد المزارعين والفلاحين لتوريد القمح داخل الشونة، مشيراً إلى أن مواقع التخزين المنتشرة في كافة ربوع المحافظة، قد استلمت اليوم 379 طنا من خلال البنك الزراعي المصري، شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، ليصل بذلك إجمالي ما تم توريده إلى 168 ألفا و997 طنا بنسبة توريد 96.8% من إجمالي المستهدف.
كما تفقد رحمي مستشفى السنطة الجديدة والمقامة على مساحة ٤٨٠٠ م٢ بإجمالي تكلفة ٤٦٢ مليون جنيه ووصلت نسبة الإنجاز بها إلى 81%، لتستوعب ١٩٠ سريرا و٢٣ حضانة إلى جانب (٥ غرف عمليات رئيسية، ١ قيصرية، ٢ ولادة طبيعة، ٢ عنبر عناية مركزة سعة ١٥ سرير، قسم الغسيل الكلوي العيادات الخارجية وقسم الطوارئ).
واختتمت الزيارة بتفقد أعمال تطوير حديقة الطفل بالمدينة وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات العامة، بهدف خلق متنفس يليق بالمواطنين داخل مركز السنطة وغيره من المراكز الأخرى، موجهاً بتكثيف الأعمال حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة منها.
كما أكد محافظ الغربية على توافر اللحوم بكميات وأسعار تلبي احتياجات المواطنين خلال الأعياد وذلك داخل المنافذ الثابتة والمتحركة بأسعار مخفضة في كافة المراكز والمدن، مشيراً إلى أن الغربية تشهد حاليا طفرة في مجال الإنتاجي الحيواني تماشيا مع مجمل التطورات التي شهدتها المحافظة، ومنها المجازر الحكومية، حيث تم رفع كفاءة العديد من المجازر إلى جانب إنشاء المجزر النصف آلي بشبشير الحصة وذلك بهدف تحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ذات السياق أصدر المحافظ القرار رقم (٧٤٣ ) الذي نص على حظر إقامة شوادر لبيع الأضاحي في الشوارع العامة بالمدن والقرى بنطاق المحافظة، كما حظر القرار ذبح الأضاحي خارج المجازر، على أن يتم الذبح داخل المجازر بنطاق المحافظة بمراكزها الثمانية بالمجان وبدون تحصيل أي رسوم، إلى جانب حظر إلقاء مخلفات الذبح أو بقايا الحيوانات التي تسبب تلويث البيئة والطرق والشوارع مع إلزام السادة مأموري الضبط القضائي بتنفيذ القانون وتطبيق العقوبة المنصوص عليها لكل من يخالف ذلك.
