"الديمقراطي" يطالب ببحث أسباب توقف عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة
قال د.محمد عطا الله، ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والحركة المدنية الديمقراطية بجلسة "سياسات توطين وتعميق الصناعة - تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة" في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني أن مصر تستهدف خلال تلك الفترة العديد من الاستراتيجيات لتعزيز الاستثمار الخاص الذي يشمل العديد من القطاعات وأهمها “القطاع الصناعي”.
وتابع أن الأهداف الاستراتيجية ضمن رؤية مصر 2030 شملت (زيادة الصادارات السلعية غير البترولية وزيادة تنمية الناتج الصناعي الي إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل النمو الصناعي، موضحًا أن تحقيق ذلك يكون من خلال سياسات صناعية واستثمارية متكاملة قابلة للتطبيق والنفاذ.
وشدد على أن المشكلة ليست في السياسات، وليس في القرارات فهي تكمن في التكامل المطلوب بين السياسات والقرارات الصناعية والإستثمارية التي تتخذ لتعزيز الاستثمارات المختلفة وبين السياسات الأخرى التي لها الأثر المباشر وغير المباشر على جميع قطاعات الدولة مثل السياسات النقدية والسياسات المالية والسياسات الإدارية وغيرها.
ونوه إلى أن السياسات النقدية التي اتخذت خلال العام الجاري هى سياسات استثنائية متأثرة بسياسات نقدية عالمية، ففي ظل مُعدلات الفائدة المرتفعة علي الإيداع والإقراض وغيرها من القرارات الأخري مع التأكيد علي أن هذه القرارت من الجانب النقدي المحلي والعالمي ضرورية لاحتواء أزمة اقتصادية جارية، لكنها تؤثر على الحوافز التي تُقدم للقطاعات الأخرى:"هناك العديد من المنشآت خرجت من السوق لأسباب مختلفة وهناك عدد من المشآت الجديدة دخلت الي السوق ومن المؤكد أننا سنجد فارق بين الرقمين، لأن الدخول يقابلة خروج وبالتالي لن نلمس الأثر الإيجابي للسياسات الجيدة بشكل كامل".
وأوصى عطالله بضرورة الحصر والوقوف علي الأسباب التي أدت إلى توقف العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات القطاعية ووضع سياسات واتخاذ قرارات نافذة وذات أثر في التطبيق تضمن عودة عمل تلك المنشآت حتي نلمس أثر القرارات التي اتخذت مؤخرًا.
وتابع ممثل المصري الديمقراطي أنه في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الجاري عالميًا ومحليًا يجب استغلال هذا الوقت لمعالجة كافة العقبات التي تواجة تنفيذ القرارات المُحفزة للإستثمار الخاص المحلي في القطاعات المختلفة بكافة صورة وكذلك الإستثمار الأجنبي وضرورة التطبيق التجريبي لتلك القرارات لإبراز العقبات و معالجتها , لنصبح مستعدين للتحقيق بعد زوال الأزمة الإقتصادية الجارية.
كما طالب بتحديد الصناعات القائدة الأولى بالرعاية كثيفة الروابط الأمامية والخلفية وعمل خطة تنفيذية مُستقلة لها ضمن الخطة الرئيسية لقطاع الصناعة على أن تتم المراجعة الدورية لمؤشر الإنجاز KPI لهذه الخطة نظرًا لأهميتها ولما لها من أثر مُستقل على مدخلات صناعات أخري مُغذية لها أو متغذية علي انتاجها.
وأوصى بوضع خطة فرعية خاصة بالصناعات الصديقة للبيئة التي تتسم سياستها بالاستدامة مع ضمان عدم تعارضها مع الصناعات التي تتميز فيها مصر بميزة نسبية باعتبارها صناعات ملوثة للبيئة والعمل علي التوطين المرحلي للصناعات المستهدفة.
أكد أن الدولة سعت ولازالت تسعى لضم الاقتصاد الغير رسمي للإقتصاد الرسمي، لكن دون مردود بالرغم من توفيرالعديد من الإجراءات التحفيزية والضمانات، الأمر الذي يحتاج الي وضع استراتيجية فعّالة لذك.
واختتم عطا الله حديثه بأن قوة اقتصاد الدول تقاس بما تملكة من قدرات صناعية وانتاجية تجعل منها رقمًا على خارطة الإنتاج العالمي ولقد اجتمعنا هنا لنرسم الطريق ونزيل المعوقات وصولاً إلى "صنع في مصر".
