بعد تراجع أسعاره.. هل يدعم الخبراء فكرة الاستثمار في الذهب مجددا؟

شهدت أسعار الذهب خلال الأسبوع الجاري انخفاضات متتالية، بعد وصوله إلى أعلى مستوى في تاريخه خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث تراجع سعر الجرام قرابة الـ60 جنيه خلال تداولات اليوم.

الجدل الواسع الناتج عن ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، آتى ثماره، بعد دعم الدولة لمبادرات تخفيض الطلب على المعدن النفيس، عن طريق عدد من الحلول التي لاقت رواج كبير لدى المواطن المصري. 

حول هذه الحلول المتنوعة ومستقبل أسعار الذهب خلال الفترة القديمة، يجيب خبراء الاقتصاد على الأسئلة الحائرة في عقول المصريين

- وائل النحاس: ارتفاع سعر حدث بسبب توجه الكثيرين للاستثمار فيه أو المضاربة عليه

يقول وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن التخبط الكبير الذي شهده السوق خلال الفترة الماضية، دفع الكثير من التجار إلى محاولة إيجاد سبيل لاستثمار أموالهم أو حتى الحفاظ عليها، وبعد التنقل في عدد من حقول الاستثمار، انتهى المطاف بالكثيرين إلى الاستثمار في المعدن النفيس، حتى آلت أسعار الذهب إلى الارتفاع الكبير الذي شهدناه خلال الفترة الماضية، بعد أن شهدت أسواق الذهب نوعًا من أنواع المضاربة.

وأضاف النحاس، في تصريح لـ"الدستور"، أن رغبة بعض الجهات في الحصول على العملة الأجنبية، دفعتهم للتدخل بشراء الذهب وبيعه في الخارج، فقط بهدف الحصول على هذه العملات، وهو ما كان له بالطبع تأثير بالسلب على أسعار الذهب، وهذا هو التفسير الأقرب للمنطق، خاصة وأن الذهب عالميًا يأخذ طريقه نحو الهبوط.

- قرارات الدولة حدت من الارتفاع الجنوني لأسعار الذهب

وتابع، الخبير الاقتصادي، أيضًا أن الأصوات التي تعالت بالنصح لشراء الذهب والتأكيد على ارتفاعه خلال الفترة المقبلة، كان لها عامل أساسي في هذه الارتفاعات، إلى أن جاءت قرارات الدولة بمحاولات للحد من الارتفاع الجنوني لأسعار الذهب عن طريق صندوق الاستثمار في الذهب، ووقف تحصيل جمارك على المعادن القادمة من الخارج، ومازلت الدولة تشهد نتائج هذه القرارات.

المبادرات التي قدمتها الدولة لتهدئة الطلب على المعدن الأصفر وفي مقدمتها مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية، أدت إلى دخول حوالي 192 كيلو جرام من الذهب خلال الشهر الأول من المبادرة التي تستمر خمسة أشهر أخرى.

وأوضح "النحاس"، أن إعلان البورصة تحديد سعر الذهب بناء على أسعار الدولار داخل البنوك، وبهذا يمكن القضاء تمامًا على فكرة المضاربة حتى في ظل وجود دولار السوق السوداء، كما يقضي على سعر دولار الذهب، فبالتالي سعر الجرام من الممكن أن ينخفض خلال الفترة القادمة.

وأكد أن الذهب هو استثمار طويل الأجل، حيث عاود الاستقرار عالميًا بوصوله إلى 2000 دولار، وهو السعر الذي وصل إليه في العام 2008، أي منذ خمسة عشر عامًا مضت.

- عوامل استقرار الذهب في السوق

ساهم في استقرار أسواق الذهب وتراجع الأسعار، ثبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى الآن في البنوك الرسمية عند 30.95 جنيه للدولار الواحد.

ومن جانبه قال علي عبد الرؤوف، الخبير الإقتصادي، أن السوق في طريقه إلى تصحيح المسار، والاتجاه في الفترة المقبلة نحو فكرة الانخفاض، وهو الرأي الذي تدعمه الكثير من المؤسسات المالية العالمية ومنها سيتي بنك الأمريكي، حتى أوائل الربع الرابع من العام الحالي، والتي يستعيد فيها الذهب الصعود مرة أخرى عالميًا، ومن الممكن أن يصل إلى 2150 للأونصة.

- علي عبد الرؤوف: تثبيت سعر الفائدة في الاجتماعات الأخيرة المتتالية

وتابع الخبير الاقتصادي في تصريح لـ"الدستور" أن تثبيت سعر الفائدة في الاجتماعات الأخيرة المتتالية، يشير إلى احتمالية زيادة سعر الذهب خلال الفترة المقبلة. 

وأكد عبد الرؤوف، أن الذهب هو الاستثمار طويل الأجل، ذلك لأنه يمثل قيمة كبيرة لقيمة لفترات زمنية طويلة، لكن لابد من التنوع في الاستثمار بين العقار والدولار والذهب، حتى لا يقع المستثمر في فخ محاط بمخاطر الاستثمار في المصدر الواحد، حتى ولو كان الذهب.

تشهد أسعار الذهب الآن انخفاضًا كبيرًا في بورصة المعادن الثمينة، فاقدًا أكثر من 2 دولار في الأوقية زنة 31.1 جرام، لتصل تكاليف إمتلاكها إلى 1956 دولارا بدلاً من 1958 دولار الجمعة الماضية.